لم يكن أحد يسمع عن هذا الاسم لمواطن مصرى هو مجدى مكين وبين عشية وضحاها أصبح اسمه يتردد على كل الألسنة وفى مختلف وسائل الإعلام. هذا الرجل الذى كانت لديه عربة كارو حتى قاده حظه للسير فى طريق به كمين أمنى وحدث احتكاك مع ضابط مباحث الأميرية والذى قبض عليه ونقله إلى القسم وسرعان ما توفي. وهنا قامت الدنيا ولم تقعد بعد ظهور الجثمان وبه إصابات فى عدة مناطق وأرجعت الأسرة أن سبب الوفاة نتيجة لتعرضه للتعذيب.

لكن تأتى رواية الداخلية لتقول إنه كان معه اثنان آخران عندما استوقفهم الضابط وحاولوا الهروب وبعد المطاردة عثر على ألفى قرص مخدر مع الثلاثة، ونفت الداخلية تعرض المجنى عليه للتعذيب. ولم تقنع هذه الرواية الرأى العام الذى اعتبر الداخلية تحاول طرمخة القضية. لكن التقرير الأولى لتشريح الجثمان نفى وجود تعذيب.

وفتح وزير الداخلية تحقيقا لمعرفة ما حدث. وبالقطع وزير الداخلية لا يمكنه التستر على من يخالفون القانون، بل هناك حرص كبير لمواجهة الذين يستخدمون القوة والعنف ضد الأبرياء، ومن يقوم بذلك الفعل لا يستحق أن يبقى ضمن هذه المؤسسة التى يضحى رجالها يوميا ويسقط منهم الشهداء.

مازالت التحقيقات تجرى لنعرف ماذا حدث، وما السبب فى وفاته؟ وهذا ما سيكشف عنه التقرير النهائى للطب الشرعي.

حدث تأخير كبير فى إعلان الحقيقة من البداية، فكان يجب ذكر حقيقة ماحدث طالما نتأكد من عدم تورط الضابط فى ارتكاب ثمة جريمة، وأفسحنا المجال للسوشيال ميديا لفبركة صور، والزعم بأنها للمتوفى، وعلينا ترك الموضوع للنيابة التى لاتجامل أحدا وننتظر القول الفصل فيما تسفر عنه التحقيقات.