توقفت طويلاً أمام خبر نشر بالزميلة الأخبار يوم الثلاثاء الماضي يؤكد أن هناك تعديلاً مرتقباً لقانون التملك في سيناء.. خلال أيام.
دارت حوارات إيجابية حول هذا الموضوع طبقاً لما جاء في الخبر المنشور شارك فيها مستثمرون ومسئولون حكوميون وبمشاركة قادة بالقوات المسلحة.. وأن هناك تفهماً كبيراً للاعتراضات العديدة علي القانون وتسببه في توقف الاستثمار بهذه البقعة الغالية من الوطن.
والحقيقة التي لا خلاف عليها أننا ونحن مشغولون بالحفاظ علي البعد الأمني في ألا يتملك الأجانب أرض سيناء حماية للأمن القومي المصري.. فيجب ألا يجعل هذا الأمر القرارات مرتعشة.. بمعني أننا يجب أن نبحث الاعتراضات من كل جانب.. وأن نأخذ الاحتياطات والضوابط.. وفي ذات الوقت ندخل وبسرعة علي بوابة التنمية وإقامة المشروعات بقلب وعقل مفتوحين.. وبجرأة للوصول إلي الهدف وهو الاستفادة بإمكانات هائلة وغير مستغلة في هذا الجزء العزيز من الوطن ولا ندري لصالح من نهمله؟!
بالطبع يتزامن مع ذلك ملاحقة الإرهاب الأسود واجتثاثه من جذوره من خلال تصفية هذه البؤر الإجرامية التي تصورت أن يد الدولة لن تطولها. ومن خلال زرع سيناء بالبشر كدرع وحماية للانتهاء من حالة العزلة التي تغري الطامعين فيما يفعلون!!
كتبت في الأسبوع الماضي في نفس المكان أننا لا يمكن وفي كل عيد لتحرير سيناء أن نكتفي بأغنية الفنانة الكبيرة شادية: "سيناء رجعت تاني لينا ومصر اليوم في عيد" دون إجراءات حقيقية علي أرض الواقع.
وأتصور أننا اليوم ونحن نحتفل بعيد تحرير سيناء ال "33" يجب أن يكون لدينا حزمة قرارات وإجراءات عملية لإقامة بنية أساسية تجذب الاستثمارات في كل المجالات التي تتوافر بسيناء وتساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة.
كما أتصور أن تتجه رءوس الأموال التي يتم جذبها لإقامة مشروعات قصيرة وطويلة الأجل.. وصناعات كثيفة لمواجهة مشكلة البطالة التي تعاني منها من خلال خطة خمسية محددة الهدف يتم متابعتها أولاً بأول وبدقة شديدة لضمان التنفيذ وتحقيق النتائج المطلوبة.
الرئيس عبدالفتاح السيسي خصص 10 مليارات جنيه لتنمية سيناء ومحور قناة السويس.. وبقي أن تسرع الحكومة الخطي في هذا الاتجاه لإقامة الصناعات التي تستفيد بالامكانات المتوافرة فكلنا نعلم أن سيناء تشكل 6% من مساحة مصر ويسكنها ما يقرب من 008 ألف نسمة فقط في حين أنها يمكن أن تستوعب الملايين.
كما أن سيناء تمتلك حوالي 30% من سواحل مصر وبها ثروات طبيعية تعدينية وكبريتية بالإضافة إلي بحيرة البردويل والإمكانات الزراعية والنباتات الطبية وفرص استصلاح الأراضي فلماذا لا نهتم بالعمل الجاد في هذه المجالات وغيرها لزيادة الناتج المحلي ولتخفيف الزحام والتكدس بالوادي الضيق ولتحقيق الرفاهية لأبناء سيناء وللمصريين عموماً؟!
الإرادة السياسية توافرت لتحقيق الهدف فيما قرره الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 10 مليارات جنيه للتنمية وبقي العمل الذي نحتاج إليه علي أرض الواقع لإقامة الصناعات المختلفة والجامعات واستصلاح الأراضي حتي نساهم قولاً وعملاً في خلق المجتمعات العمرانية الجديدة التي نريدها لجذب البشر وتأمين حدودنا الشرقية.. وحتي لا تستمر عزلة سيناء ولا تتخذ جبالها أوكاراً للإرهابيين ومن يدعمهم من الطامعين وأصحاب الأجندات الخارجية في الحرب ضد الوطن.. فهل نفعل اليوم بقرارات حاسمة في عيد تحرير سيناء؟!
أتمني.