أعتقد أنه لا يوجد إنسان لديه ضمير حي يمكن أن يرضي بأي تبرير لتعذيب أي متهم أو حتي سجين ثبت اتهامه.. لأن هذا أبسط حق من حقوق الإنسان التي أقرها الله سبحانه وتعالي، ونادت بها كل الدساتير والقوانين.
لذلك من حق أسرة مجدي مكين الذي لقي حتفه ـ حسب كلام أسرته ـ بسبب التعذيب الذي تعرض له أثناء احتجازه في قسم الأميرية، من حق هذه الأسرة، إذا كان لديها أدلة أو حتي قرائن وشواهد، أن تقيم الدنيا ولا تقعدها لكي تثبت الفرضية أو تتيقن بعكسها.. وواجب علي كل الأجهزة المعنية أن تتحرك للبحث والتدقيق في كل ما تسوقه الأسرة من أدلة من وجهة نظرها.. لذلك لابد أن أثمن سرعة تحرك لجنة حقوق الإنسان في البرلمان وقيامها بزيارة تفقدية للقسم لتعاين علي الطبيعة ظروف احتجاز المحبوسين، ويبقي الأمر قبل كل شيء في يد النيابة العامة الأمينة علي الدعوي العامة لتقول رأيها في سير القضية بالحفظ، أو بتحريكها للقضاء، كل هذا شيء طبيعي.. ولكن الشيء غير الطبيعي والذي أراه ممجوجاً ومرفوضا هو قفز الكنيسة برجالها إلي المشهد، ليستنبط القارئ من بين السطور أن مجدي مكين جري له ما جري لأنه مسيحي، أو لأن الكنيسة ستكون أحرص علي حق هذا الرجل إذا كان قد تعرض للتعذيب بحق.. وأنا أتساءل: لماذا وفد الكنيسة؟ وهل لو تعرض محبوس مسلم لنفس الأمر ننتظر أن يذهب شيخ الأزهر أو من ينوب عنه إلي أهل المجني عليه؟
أحيانا نعقد القضايا ونزيدها سوءا بالخطأ في المعالجة.
أظهروا حق مجدي مكين، ولا يهمني إن كان مسلما أو مسيحيا أو حتي بلا دين.. يكفي أنه روح كرمها الله، ويكفي أنه مواطن مصري.