بعيداً عن كون شخصى الضعيف لا يتجاوز فى تأثيره حدود ذاتى، وبعيداً عن أننى مجرد عضو فى لجنة تضم أربعة غيرى شكّلتها الرئاسة للبحث فى حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر والرأى، وبعيداً عن أن اللجنة ذات دور استشارى فى توصيف الحالات التى يمكن النظر فيها من قبَل الرئاسة، فلسنا بجهة تقصى حقائق، كما أننا لسنا بجهة تحقيق، وأن جميع القوائم تم إرسالها لـ«الداخلية والعدل» للبت فيها قبل عرضها على الرئاسة، أتعجب من حالة غير طبيعية من تلخيص اللجنة فى ذاتى المتواضع ليصبح الهجوم عليها مركّزاً فى نشوى الحوفى التى لا تعبّر إلا عن قناعاتها المعلنة دوماً فى مقال أو حديث أو تعليق، دون أن أدّعى يوماً زعامة أو مكانة أو نفوذاً، متسلحة بثقافة الاعتذار إن أخطأت دون كبر، ومتذكرة دوماً أمانة الكلمة وثقل حملها فى عنقى ليوم الوقوف أمام الخالق.

كانت البداية مع تصريح أنه لا حديث عن الإفراج عن الأسماء الأربعة الذين يختزلون الشباب فيهم.. «أحمد دومة وعلاء عبدالفتاح وأحمد ماهر وأحمد عادل». فهؤلاء المُسلط عليهم الضوء لديهم من يدافع عنهم، بينما رأيت كأم أن أولوياتنا يجب أن تتركز فى الطلبة لحماية مستقبلهم. كما أنهم متهمون فى قضايا تفوق التظاهر والرأى التى تم إقرارها داخل اللجنة كقاعدة لبحث حالات تتنوع بين حرق المجمع العلمى والاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية مهام عملهم والإساءة للقضاء. وأضيف بكل صراحة سبباً ثالثاً بالنسبة لى، ألا وهو الإصرار الأمريكى على الإفراج عن هؤلاء وتكرار المطالبة بخروجهم، وهو ما يدفعنى لترك مصيرهم بيد القضاء ليمنحهم البراءة أو الإدانة.

ثم كان موقفنا من «الأخوان» فى اللجنة، وهو ما اتفقنا عليه حتى لو نفى ذلك الدكتور أسامة الغزالى حرب، وأعلناه فى جلستنا مع رئيس الجمهورية، وأتذكر قولى جيداً فى هذا الشأن: «لقد كان مرتكبا حادثة قنبلة جسر السويس التى راح ضحيتها سائق عربة كارو بحماره -الذى هو مصدر رزقه- أخوين أفرجت عنهما المحكمة لعدم كفاية الأدلة، لذا لا أستطيع أنا أو أى من أعضاء اللجنة تحمل مسئولية قرار كهذا، وقررنا ترك الأخوين للمختصين فى الداخلية والعدل والرئاسة.

ثم كانت يا سادة واقعة أننى المسئولة عن عدم الإفراج عن أيمن موسى، طالب الجامعة البريطانية المحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عاماً. فقالوا إننى من حرمت ذلك «القمر» -على حد وصفهم- من الحرية لأنه إرهابى!! وكأن جمال الوجه دليل براءة، وكأننى أنا من منحته السجن المشدد!!! لتنهال الدعوات على أبنائى وعلى شخصى الضعيف بالويل!! وبعيداً عن تحيز أعمى فاقد البصيرة بحثت فى حالة أيمن لأعرف أنه قُبض عليه فى تظاهرات قادها الإخوان ومناصروهم فى ميدان رمسيس بتاريخ 13 أكتوبر 2013.

ثم فجأة اكتشف الجميع أننى كنت صحفية وكاتبة ومعدة برامج من 1991 وأن لى حوارات مصورة وندوات ولقاءات منشورة فى المصرى اليوم -التى استقلت منها 2012- مع أردوغان وأحمدى نجاد وأبوالفتوح وشفيق!! لتوزع صور الحوارات وتبدأ شيطنة «نشوى الحوفى»! فذاك يراها مع تركيا وإيران، وهذا يراها مع الأمن، وهذا يراها مع المخابرات العامة، وذاك يراها مع الأمريكان، وخامس يراها مع الإخوان!! وأين كنتم منى منذ سنوات؟ ولماذا صمتم على ما وجدتم فيه كشفاً؟

ولذا، وبعيداً عن كل ما سبق، أكرر مرة أخرى: تلك لجنة رئاسية يا سادة، ذات رأى استشارى غير مجبر لأمن أو قضاء أو رئاسة، لا تملك إلا النظر فيما أُرسل لها. لجنة تحمل اسم أعضائها الخمسة، سعت لها الدولة لإحداث انفراجة فى مجتمع فقد عقله.