تتحرك الأسعار فى مصر بشكل جنونى دون سيطرة على ضبطها والجميع دون استثناء يشكو من الارتفاع الكبير الذى طرأ عليها ويتحمله المواطن.

كل السلع زادت أسعارها، ومع هذا الناس تتقبل لكن أن تصبح الزيادة بشكل يومى فهذا امر غريب ومثير للدهشة .

على سبيل المثال عشت بنفسى اللحظة حيث كنت فى إحدى الأسواق التجارية الشهيرة بالقاهرة الجديدة وفى الوقت نفسه كان العاملون فى المتجر الذى أقف بداخله منهمكين فى تعديل قائمة الأسعار على جميع السلع المعروضة بزيادة تقررت ان تكون 30 فى المائة .

هذا الأمر شاهدته وتابعته بنفسى بمعنى أن أى سلعة يمكن أن تشتريها الآن وحتى انتهاء العمل أقل من سعرها فى الصباح بنسبة 30 فى المائة، وبالمناسبة السلع المعروضة أسعارها مرتفعة وهى تندرج فى مستلزمات البيت وليست سلعا غذائية .

هذا لا يعنى التحامل على ادارة المتجر ولكن طبيعى جدا أن تكون السلع التى وردت حديثا مرتفعة بسبب سعر الصرف الجديد, أما السلع التى تم شراؤها من قبل يجب أن تبقى محتفظة بسعرها القديم .

هذه المعادلة هى الصعبة التى يعانى منها المواطن المصرى غياب الرقابة وعدم قدرته على عدم الشراء فى ظل ضروريات الحياة .

فى متجر آخر يتم تحديد سعر السلع حسب سعر صرف اليورو فى نفس اللحظة على اعتبار أنها مستوردة من أوروبا

وبالمناسبة معظم السلع مستوردة من الخارج, وبالتالى تحديد السعر حسب سعر الصرف لن يكون فى صالح المشترى فى اى وقت بل هو دوما فى صالح البائع ومالك المتجر .

لن نتحدث كثيرا عن ضرورات استقرار السوق والسيطرة على الأسعار وما خلافه فهذا لسان حال الجميع ، والحل فى رأى الخبراء تشجيع الصناعات الوطنية وحثها على الاستمرار فى المنافسة وقيام الحكومة بتشجيعها بكل السبل حتى توفر للمواطن السلع الضرورية بجودة عالية وأسعار تنافسية متميزة وبذلك نسد الفجوة الكبيرة فى الميزان التجارى .