رغم أننى مؤمن ـ وبعيداً عن أى قوانين ـ بعدم التعليق على أحكام القضاء.. إلا أن هناك أموراً لا يجب السكوت عليها.. ربما لأن مصر الآن فى أخطر مراحل حياتها.. حتى من العصور الفرعونية الأولى.
مثلاً الحكم الصادر ضد زميلنا العزيز نقيب الصحفيين ووكيل النقابة وسكرتيرها العام، لماذا صدر فى هذا التوقيت بالذات.. أى والرئيس يسافر فى زيارة رسمية لإحدى دول غرب أوروبا.. وإلى غينيا أيضاً.. وأيضاً لماذا فى أعقاب بداية عهد جديد فى أمريكا، بعد انتخاب ترامب.. وكذلك ـ أيضاً ـ فى أعقاب الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، وما يمكن أن يكون بداية طيبة لإنعاش الاقتصاد المصرى.. وربما بعد أن كاد ملف الباحث الإيطالى يغلق أبوابه وكذلك قرب الانفراجة السياحية.. فهل الهدف هنا هو إلقاء الزيت على النار.. لإشعال مشاكل كثيرة أمامنا ـ داخلياً.. وخارجياً؟!
<< بكل الصراحة أقول إن هذا الحكم وتوقيته لا يجد من يدافع عنه.. فهل يا ترى ما حدث يؤكد وجود خلايا نائمة تتحرك بضرب الاستقرار المصرى.. واستعادته لبعض ما فقدناه عالمياً.. وإقليمياً وهو تماماً يشبه الحكم فى قضية صنافير وتيران!!
نعم أعترف بضرورة الفصل بين السلطات.. وأن السلطة السياسية العليا تحترم وعملياً استقلال القضاء.. إلا أن هذا الحكم فات عليه «حسن التوقيت».. بل كان يمكن تأجيله ـ وما أكثر ما تم تأجيله من قضايا عديدة فى السنوات الأخيرة ـ ربما حتى تهدأ النفوس المشتعلة غضباً وبالذات فى القضايا السياسية وقضايا الفساد.. رغم أن آفة مصر الآن ومن سنوات هى توغل الفساد بشكل يدمر أى محاولات لنا لكى نتقدم.
<< بل وأتعجب كيف يصدر الحكم فى فرع جانبى من هذه القضية، بينما القضية الأساسية وهى لجوء زميلين إلى دار النقابة للاحتماء بها أو للاستقواء بها، لم يصدر فيها الحكم حتى الآن.. اللهم إلا إذا كان هدف الحكم على الأعزاء نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيلها، مطلوباً لذاته.. أى لإظهار العين الحمراء.. وجه أول نقابة للصحفيين فى الشرق الأوسط وأفريقيا، أى هى رسالة إلى حرية الصحافة وحرية الرأى والإبداع.
<< أنا أرى أن الحكم، هو كل ذلك.. وسواء كان الحكم لردع من أخطأ من الصحفيين، أو من يجرؤ على نقد السلطة.. أقول ذلك لأن هناك مقدمات باتت ظاهرة للكل.. حول تقييد حرية الصحافة، حتى ولو كان البعض قد أخطأ.. ولا يمكن أن يكون طلب صحفى الحماية من نقابته سبباً لتقييد حرية الرأى أم هناك الآن من يردد أن قضية السفاح محمود أمين سليمان كانت سبباً فى تأميم الصحافة المصرية، عام 1960.
<< وحتى لو كانت فى نفس الرئيس السيسى «غصة» من مواقف بعض الصحفيين إلا أننا يجب ألا نكون ملكيين أكثر من الملك.. بل أرى المؤامرة تزداد «حبكة» وتضيق خيوطها حتى يخيل لى أننا قادمون على «مذبحة رهيبة» للصحافة وللصحفيين.. هنا أقول إن هذه المؤامرة تستهدف فى المقام الأول الرئيس السيسى نفسه.. بل وتستهدف الوطن كله كذلك.. وإذا لم أكن أستطيع أن أتخيل أن مؤسسة الرئاسة كانت على علم بهذا الحكم.. فإن المعنى يقول إن هناك ـ بين أضلاع الحكم فى مصر الآن، من يتآمر على الرئيس.. بل وعلى مصر كلها من وراء ذلك.
<< أم يا ترى نضيف آثار هذا الحكم ـ غير المبرر والأول من نوعه ـ إلى كل ما يجرى بهدف تقليل شعبية الرئيس السيسى.. واربطوا بين هذا الحكم وبين ما سبقه من إجراءات اقتصادية ـ وهى رغم ضرورتها ـ إلا أن الخطأ.. فى توقيتها.
<< ولا يجب أن نكون مثل الدبة التى قتلت صاحبها.. وهى تحسب أنها تحميه ولو من ذبابة وقفت على وجهه.. حرام عليكم ما تفعلونه بالرئيس.