وصلتني رسالة صادمة من أحد خبراء الحجر الزراعي بمطار القاهرة، بشأن صدور قرار رئيس الوزراء بنقل مهمة فحص المحاصيل الزراعية المستوردة مثل القمح والذرة والفول، من الحجر الزراعي، الذي يضم خبراء ومعامل متخصصة، إلي هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات. وهي جهة إشرافية لا تملك أي إمكانيات أو مؤهلات لفحص المنتجات الواردة من الخارج لأنها لا تضم خبراء متخصصين، ولا يوجد لديها معامل لفحص الحشرات والأغذية والأعلاف ومتبقيات المبيدات وصحة النباتات. مما يفتح الباب لدخول سلع غذائية فاسدة، لا تضر الزراعة المصرية فقط بل تدمر صحة المواطن . وأوضح أن وزير الزراعة سمح بقبول 10 بذور من الأمبروزيا بكل كيلو قمح مستورد مع أن المفروض أن تكون نسبتها صفرا. وتساءل لمصلحة من قبول سلع غير نقية يتم دفع ثمنها بالدولار ؟ فبحسبة بسيطة، نجد أن قبول 10 بذور بالكيلو، يعني عشرة آلاف بذرة بكل طن قمح !. كما تم تحديد طريقة للفحص لا يوجد مثيل لها بالعالم، باختيار عينة وزنها بضعة كيلوجرامات، من باخرة حمولتها ستون ألف طن. وخلص الخبير في رسالته إلي نتيجة خطيرة أتمني أن يقف أمامها طويلا كل مسئول : ما حدث مجرد تصفية حسابات ومجاملة للمستوردين علي حساب صحة الشعب وسلامة الزراعة المصرية. الأمر بالغ الخطورة، خاصة بعد أن اطلعت علي آراء خبراء زراعة أثق في علمهم ووطنيتهم مثل الدكتور نادر نور الدين، الذي قال في تدوينة له علي صفحته بموقع الفيس بوك إنَّ التجار سيستغلون هذا القرار أسوأ استغلال بعد إزاحة الحجر الزراعي، ويغمرون البلاد بحبوب مصابة بسموم الأفلاتوكسين والإرجوت والأمبروزيا التي ستدمِّر الزراعة المصرية مثلما دمَّرت زراعات الفول والعدس ناهيك عن إدخال قمح العلف علي أنَّه قمح خبز ومكرونة. يا نواب الشعب أين أنتم من هذا القرار المدمر للوطن وأبنائه؟.