في مقال له اليوم-22/11بجريدة الشروق-إنتقد الدكتور زياد بهاء الدين التعديلات الجديدة علي قانون الجمعيات الأهلية، فبعد التعديلات الجديدة سوف تخضع لرقابة حكومية كما جاءت في المادة "72" تتمثل في إنشاء هيئة جديدة تحت مسمي "الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية" سوف يسند إليها الإشراف علي المنظمات الأهلية وتضم تلك الهيئة مجلس إدارة من عدة جهات منها وزارة الدفاع والخارجية والداخلية والعدل والتعاون الدولي والتضامن الإجتماعي والمخابرات العامة والبنك المركزي والرقابة الإدارية. كل الإحترام لكافة المؤسسات والجهات المذكورة والمشتركة في مجلس الإدارة، لكن بالإضافة لهم أين الأكاديميين من أساتذة الجامعات في بعض الكليات مثل الخدمة الإجتماعية أوالإقتصاد والعلوم السياسية أوالإعلام أوغيرهما من المؤهلين لتلك المهمة؟. في مجتمعاتنا وعندما نريد أن نكافأ أحد قد قدم عمل شجاع أو مجهود كبير لصالح البلد، أحيانا نسد له مهمة قد لا تناسب مهراته، لذا يجب ألا نُدخل المجاملات أوالتربيطات في مثل المهام خاصة التي تتطلب خبرة مثل الإشراف علي عمل المنظمات الأهلية وغيرها ومن علي شاكلتها، ومن يريد لشخص أو زميل من أي مؤسسة الإستمرار في عمل بعد نهاية خدمته، يُفضل أن تكون وكما يقولون-أضعف الإيمان-أن يكون بعيداً عن الأعمال التي تتطلب خبرة وعلم وشفافية وكذلك إلمام كافي بتلك المهمة، هذا بالإضافة الي وعي كامل بالحقوق وما يُفيد الصالح العام. أما في حالة غياب الشفافية وثقافة التشاور وسيادة الرأي الواحد فتكون النتيجة أننا نسير بلا قصد مرسوم أو هدف معلوم. في سياق هذا الشعور تذكرت موقف حدث بالمسجد الذي نصلي فيه يوم جمعة، حيث قام رئيس مجلس إدارة المسجد بمجاملة صديق له كي يقدمه للناس كمرشح محتمل في إحدي دورات مجلس الشعب، فأسند إليه خطبة الجمعة دون سابق دراسة أو إتفاق أودون الرجوع لباقي مجلس الإدارة أو إذن خطيب المسجد المُعتاد أو حتي المصلين، ونظراً لتدني المعلومات الدينية لدي المرشح والتي لا تؤهله بالطبع لإتمام خطبة مكتملة الأركان، وكانت الكارثة أنه أخفق إخفاقاً شديدا فأحرج نفسه امام المصلين، والذي يستدعي مشهد من فيلم للراحل محمود عبد العزيز-الكيت كات-عندما تهور وركب الدراجة البخارية وجري بها بالرغم من أنه كان ضريراً فأحدث ما أحدث من كوارث للمارة والبائعين.