الجدل الذى حدث فى مصر خلال الـ 24 ساعة الاخيرة حول نقص الدواء يتعلق بسوء ادارة وزارة الصحة للأزمة.. الكل يعلم أن سعر صرف الجنيه قد تم تعويمه.. معنى هذا أن تكلفة الواردات قد ارتفعت.. والسبب واضح انخفاض قيمة الجنيه إزاء الدولار..
تدبير الدولار لتمويل الدواء له علاقة بمشكلة عامة، البعض منغمس فيها والبعض يتابعها، وهى تدبير الدولار لتمويل كل الواردات.. لكن وزارة الصحة التى لها اليد الطولى فى الموافقة على الأدوية وعلى استيرادها لم تنذر الحكومة الى أننا سنواجه أزمة دواء.. ولم تطلب تصحيح أسعار الأدوية فى السوق.. الشركات المستوردة قد تكون لديها مشكلة فى تدبير العملات الصعبة .. لكن هناك فى مكان ما من وزارة الصحة من هو مسئول عن السياسات الدوائية ومهمته سواء كان شخصا أم جهازا أن يوفر الدواء للناس كما تفعل وزارة التموين فيما يتعلق بالمواد الغذائية الاساسية: القمح والسكر.. الخ . أن نترك القضية الاساسية كى يشن البعض حملة ضد منى مينا فى نقابة الأطباء لن يحل المشكلة.. أمامنا أحد الحقوق الأساسية وهو الحق فى الدواء، وهو أحد الحقوق الأساسية التى تدافع عنها منظمة الصحة العالمية ويجب تلبيتها للمواطن فى المستشفيات الحكومية والصيدليات. آهات ومعاناة المرضى تعالت بسبب الازمة الاخيرة التى لم نسمع فيها صوت وزير الصحة يخرج للجماهير يشرح الموقف الراهن ويقدم المؤشرات على وجود مخزون ويطرح حلولا للأدوية غير الموجودة فى الصيدليات .

أزمة الدواء تطرح حاجتنا الى مركز لإدارة الأزمات فى مجلس الوزراء يتدخل قبل أن تقع الواقعة ونرى المزيد من ضحايا نقص الدواء فى مصر .