قبول محكمة النقض الطعون في قضايا التخابر المتهم فيها قيادات الإخوان، ومن قبل قبول الطعن في قضية اقتحام السجون، ومن قبل قبول الطعون المقدمة في بعض قضايا المتهم فيها قيادات الإخوان وبعض الناشطين السياسيين، إضافة إلى أحكام البراءة، وقرارات إخلاء السبيل فى بعض القضايا، يضعنا أمام مشهد شديد الخطورة والالتباس، فقد استقر في قناعة المواطن المصري بمختلف طبقاته ، أن جميع من أحيلوا على ذمة قضايا هم مجموعة من الخونة أو الإرهابيين أو الممولين من الخارج أو ممن سعوا إلى سفك دماء أولادنا، كما استقر فى قناعتنا جميعًا أن جميع قيادات الإخوان عملاء لقطر وأمريكا لـ«حماس»، وأنهم كانوا يسربون أسرار الوطن إلى هذه البلاد، مقابل مبالغ مالية، كما أنهم هم الذين خططوا ودبروا عملية اقتحام السجون خلال ثورة يناير، وهم الذين كانوا يقنصون المواطنين فى الميادين والشوارع.
حيث روجت الحكومة، على مدار السنوات الثلاث الماضية، من خلال برامج الفضائيات والصحف للعشرات لجميع هذه الاتهامات، وانتظرنا العقوبات التى سيصدرها ضدهم القضاء العادل، لكن بعد فترة من تداول القضايا، وصدور أحكام واستئنافها ونقضها، اتضح أن أغلب هذه القضايا ليس له أساس من الصحة، وأن محكمة النقض قامت برفض معظم الأحكام، ليست التى صدرت ضد الإخوان فحسب، بل وأيضاً الأحكام والاتهامات التي وجهت لرموز نظام الرئيس «مبارك».
ولأهمية أحكام النقض نقترح، قبل أن ينتهي هذا العام، أن يقوم الزملاء في صفحات الحوادث وفى الصفحات السياسية، بحصر القضايا التي حكم فيها قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، والقضايا التي حكم ويحاكم فيها الناشطون سياسيًا، منذ قيام ثورة 30 يونية وحتى اليوم، على أن يوضحوا لنا في هذا الحصر، عدد المتهمين في كل قضية، وأعمارهم، ووظائفهم، وانتماءاتهم السياسية، ومقر مسكنهم، ودرجة تعليمهم، والاتهامات التي وجهت إليهم، والأحكام التي صدرت ضدهم غيابياً، وحضورياً، ودرجات الأحكام: الابتدائى، والاستئناف، والنقض، وأن يوضح الحصر كذلك عدد القضايا التي تم نقضها، ورفضت فيها محكمة النقض الأحكام الصادرة فيها، وأسباب الرفض أو قبول الطعن، على أن تنشر الصحف هذا الحصر حسب الانتماء السياسي، كأن تخصص مساحات للقضايا التي اتهم فيها قيادات وأعضاء الإخوان، وعدد القضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية، وتوضيح العقوبة، والجرائم التي أدينوا فيها، وعدد من صدر ضدهم الأحكام، وتخصص في اليوم التالي مساحة للقضايا التي صدرت فيها أحكام براءة، والقضايا التي قبلت محكمة النقض فيها الطعن وإعادتها إلى الدرجة الأولى، وفى الأيام التالية تنشر القضايا التي صدرت فيها أحكام ضد شباب من الناشطين سياسيًا، مع توضيح نوعية الجريمة، وعدد المتهمين، وأعمارهم، ونشر القضايا التي صدرت فيها براءات ضد هؤلاء الشباب.
المفترض أن نعرف ويعرف المواطن ما هى حقيقة الاتهامات التى توجه للمواطنين، سواء رموز نظام «مبارك»، وقيادات وأعضاء الإخوان، أو الموجهة للناشطين سياسيًا من الشباب، وهل هي اتهامات حقيقية أم سياسية؟، هل هى بالفعل حقيقية لكن عجزت الشرطة والنيابة لسبب ما عن إثباتها وإقناع هيئة المحكمة بها؟ وما عدد الحقيقي منها والسياسى؟