*”هناك نواب خاضعون لأجهزة بعينها وهم يشكلون أغلبية المجلس، هؤلاء هم أخطر فئة على البرلمان والشعب، ويأتى خضوعهم بسبب رغبتهم فى مصالح خاصة حيث ينتظرون التعليمات دوما”.. “عدد من النواب يخضعون لتعليمات وأوامر أجهزة معينة فى الدولة”.
النائب أكمل قرطام في حوار مع “الشروق” عقب إعلانه عن إستقالته من برلمان عبالعال.
*”أجهزة أمنية تقف وراء حشد وانتقال النواب للجنة حقوق الإنسان، بهدف دعم مرشح المصريين الأحرار الذي يدعمه أيضا ائتلاف دعم مصر”.
تصريحات صحفية للنائب محمد أنور السادات قبل إجراء انتخابات لجنة حقوق الإنسان ببرلمان عبعال.
*”هناك جهات معينة تدخلت لفوز تلك الأسماء وليس الانتخابات.. وزمن التوجهات انتهى.. من الصبح عمالين يقولوا عاوزين فلان وفلان، من السهل أن أخرج وأتحدث وأقلب الدنيا.. وسيأتي وقت وأتحدث عن تجربتي مع سيف اليزل تلك الحكاية الطويلة ولا أريد ان أتحدث الآن”.
النائب مصطفى بكري عقب انتخاب نواب ائتلاف “دعم مصر” لرئيس ووكيلي البرلمان بإحدى فنادق القاهرة قبل افتتاح برلمان عبعال بـ24 ساعة.
*”الأجهزة الأمنية هي من تضع قوانين الانتخابات”.. “قائمة في حب مصر تم صناعتها في جهات أمنية وسيادية”.
الدكتور محمد أبو الغار قبل دوران عجلة انتخابات برلمان عبعال بأيام.
*”أنا غير راض عن انضمام الوفد إلى إئتلاف “دعم الدولة”، لكني وقعت على وثيقة الانضمام له لأن بتوع أمن الدولة بعتوا رسائل وقالوا تعالوا وقعوا على الوثيقة.. ومش عايزين نحور فى حاجة معروفة وانتو عارفين كل حاجة”.
النائب الوفدي اللواء بدوى عبداللطيف هلال في تصريحات للمحررين البرلمانيين بعد خروجه من الجلسة الافتتاحية لبرلمان عبعال.
*”المكان: قاعة اجتماعات داخل جهاز المخابرات العامة المصرية في دور أرضي.. الغرض من الاجتماع: الإعلان عن قائمة انتخابية جديدة لخوض انتخابات مجلس النواب.. الحضور: على رأس الطاولة وكيل الجهاز مع أربعة من رجال المخابرات، وعلى الطرف الآخر مستشار قانوني مقرب جدا من الرئيس، والده عضو مجلس النواب من المعينين، والباقون حوالي 15 من الشخصيات العامة المؤسسة لهذه القائمة وكنت أحدهم.
من كان يدير الجلسة ويوجهها هم وكيل جهاز المخابرات من ناحية والمستشار القانوني من ناحية أخرى، وتم توزيع أوراق على جميع الحاضرين بها اسم القائمة ووثيقة مبادئ تعبر عن القائمة الانتخابية الجديدة! وكانت “حب مصر” والأخت الكبرى “دعم مصر” هي المولود في هذا الاجتماع! نعم داخل جهاز المخابرات العامة المصرية، وسبب حضوري الاجتماع كان بناءً على دعوة موجهة لي من رئاسة الجمهورية”.
من شهادة حازم عبد العظيم مسئول ملف الشباب السابق بحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي.
ما سبق تصريحات منشورة وموثقة لنواب وسياسيين، أدلوا بها في سياقات مختلفة منذ دوران عجلة الانتخابات البرلمانية.
السادة المحترمون الذين لا تجمعهم روابط حزبية أو أيديولوجية، أجمعوا على أن الأجهزة الأمنية هي “المهندس المنفذ الوحيد” لمشروع برلمان عبعال، بداية من وضع قوانين الانتخابات، ثم ترتيب القوائم المتنافسة، وفرز المرشحين المسموح لهم بخوض المعركة الوهمية، ثم “توضيب” السادة النواب على رفوف اللجان النوعية، واختيار رئيس المجلس ووكيليه، وصولا إلى التحكم في تصويت النواب والكتل على مشروعات القوانين التي تناقش تحت القبة.
بعد العرض المسرحي الركيك الذي استمر لما يقرب من عام، باتت معلومة تحكم الأجهزة الأمنية في “الموقر” معلومة من الدين بالضرورة، وإنكارها يشبه نفي المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية لخبر أو تقرير نشر عن مصر في إحدى الصحف الأجنبية، وإعادة نشرها لم يعد خبر يثير الدهشة، فالخبر الذي سيفاجئ المتلقي هو “توقف الاجهزة في التحكم في سيد قراره”.
المثير في القصة أن عدد من السادة المحترمين الذين شاركوا في الاجتماعات التأسيسية للبرلمان “السيادي” وجلسوا في الغرف المغلقة لوضع الخطط، بدأ يتأفف من التدخل الأجهزتي في عمله وتحركاته تحت القبة.
ماذا كان ينتظر هؤلاء؟، أن يتم تصنيع وانتاج البرلمان من الألف إلى الياء داخل غرف الأجهزة، ثم يقدمه السادة الضباط على طبق من فضة للسادة النواب يتحرك كل منهم فيه وفقا لتوجهاته وأجندته الخاصة، هذا هو عين الوهم فـالحداية لا تحدف كتاكيت يا سادة.
من لا يقبل العمل تحت لواء سيادة الضابط عليه أن يتقدم باستقالته، ويكشف للرأي العام حقيقة ما حدث وينتظر العفو والسماح من صاحب السيادة الحقيقية “الشعب”.