كلما ارتفع أداء رجال الشرطة في الشارع وتوالت نجاحاتهم يخرج علينا دعاة الفوضي وعبيد الدولار بمحاولات تشويه صورة أبناء وزارة الداخلية وكأن هؤلاء لا يريدون لهذا الوطن الاستقرار وأن يتحقق لأبنائه الأمن والأمان ويبدو هؤلاء الكارهون للوطن وكأنهم يلهثون وراء كل صغيرة لتعظيمها ونفخها لتأجيج مشاعر المواطنين وإثارة غضبهم تجاه رجال الأمن وهناك وللأسف ممن ينتمون لمهنة الاعلام الذين يتم استخدامهم لتنفيذ هذه الأغراض الخبيثة التي يتخيلون أنها ستفتت الوطن وهذا لن يحدث إن شاء الله.. هذا الكلام نقوله بمناسبة قيام البعض حاليا بتضخيم حادث وفاة الأخ المسيحي مجدي مكين رحمه الله ويستبقون الأحداث قبل خروج تقرير الطب الشرعي وبعدها وفاة سجين في قسم شرطة آخر وأؤكد أن وراء تضخيم هذه الأحداث المتربصين بجهاز الشرطة الذي حقق تحت قيادة الوزير مجدي عبدالغفار نجاحات كبيرة سواء في واجهة عناصر الشر الارهابي أو العصابات المسلحة وتجار السلاح والمخدرات.
* أيضاً هناك متربصون آخرون لا يريدون إلا الفوضي فقد حقق رجال الشرطة نجاحاً في تأمين المباريات الدولية والمحلية وعلي سبيل المثال نجاح اللواء عادل التونسي مساعد الوزير لأمن الاسكندرية ومعاونيه وعلي رأسهم اللواء شريف عبدالحميد مدير مباحث الاسكندرية وبالتنسيق مع القوات المسلحة في تأمين مباراة الزمالك والتي حضرها ما يقرب من 50 ألف متفرج ومباراة مصر وغانا التي حضرها ما يقرب من 70 ألف متفرج وأثار ذلك حقد البعض لدرجة أنني تلقيت اتصالاً هاتفياً من أحد الزملاء الصحفيين بعد مباراة مصر وغانا يسألني عن صحة خبر تغيير مدير أمن الاسكندرية والذي كتب علي أحد المواقع الالكترونية لصحيفة حزبية فأجبته بالنفي لأن اللواء مجدي عبدالغفار أشاد بأداء التونسي ورجاله فلماذا سيقوم باستبعاده وبقي الرجل في موقعه وكذب الشائعة.
* سألني صديق لماذا تأخرت الدولة في الاعلان عن محاولة الاغتيال التي كان سيتعرض لها الرئيس السيسي فأجبته بأن الأجهزة الأمنية التي كانت مكلفة بمتابعتها ومسئولية القبض علي أعضاء تلك الخلايا الارهابية كانت تتكتم كافة المعلومات لأن تسريب أي معلومة قد يتسبب في هروب أو اختفاء تلك العناصر ولذا لم يعلنوا إلا بعد القبض علي جميع العناصر المتورطة ويعد ذلك درساً لكل من يتسرع بنشر أخبار قبل صدورها من مصادرها الأساسية ويتسببون في فشل استكمال بعض القضايا.
* لدينا مستندات لمن يهمه الأمر تفيد أن وزير السياحة سبق وأن قرر إيقاف مدير عام أحد الفنادق عن العمل لقيامه بتكليف بعض العاملين في الفندق بتوزيع منشور علي غرف السائحين يطلب منهم التبرع بملابسهم وأغراضهم التي لا يحتاجون إليها إلي سكان المنطقة التي يوجد بها الفندق وحال مرور لجان التفتيش من الوزارة علي الفندق وجدوا أن المدير الذي تم إيقافه عن العمل هو الذي يدير بالفعل وان المدير الذي تم تعيينه بدلاً منه مجرد اسم علي ورق وتم تحرير مخالفة بالواقعة.. وتقدم الفندق يطلب مرة ثانية تكليف المدير الموقوف بادارة الفندق ورفضتها وزارة السياحة ومازال المدير المذكور هو المدير الفعلي رغم ما قدمه من إساءة لمصر والسياحة المصرية.. المستندات لدينا لمن يريد التحقيق في الواقعة.