منذ تعويم الجنيه، وجد المصريون أنفسهم، في بحر هائج، تتقاذفهم الأمواج دون رحمة. الكل يتحلي بالصبر، علي أمل ظهور شاطئ الأمان وانخفاض الدولار - كما وعد من يصفون أنفسهم بخبراء اقتصاديين - دون جدوي. الأسعار في ارتفاع مستمر، لدرجة أن المواطن لم يعد يسأل أو يراجع الكاشير أو البقال والخضري والفكهاني والصيدلي وحتي المكوجي والحلاق وسائق الميكروباص والتاكسي، وإنما يدفع ما يطلب منه صاغرا، وهو يجز أسنانه، غضبا من الحكومة والدولار الملعون الذي »سود عيشتنا»‬، وعدم وجود أي منقذ من فوضي الأسعار. كل شيء أصابه الجنون بعد التعويم. السيارات والشقق والملابس والأحذية والأدوية وقبل كل هذا المواد الغذائية، ولا يعلم أحد سوي الله، متي تنتهي معاناة الناس ؟ أنا شخصيا علي قناعة أن التعويم خطيئة كبري، بدليل أن دولا غنية مثل السعودية والإمارات والكويت وحتي الصين، تثبت أسعار عملاتها أمام الدولار منذ عقود طويلة، رغم ما تتمتع به تلك الدول من احتياطيات ضخمة من العملة الصعبة. كنت أتمني أن يتم تحريك سعر الصرف تدريجيا بحيث لا يتجاوز الدولار 11 جنيها مع تنشيط الصادرات والسياحة وتغليظ عقوبة الاتجار في العملة مع ترشيد الاستيراد بحيث يقتصر علي الاحتياجات الضرورية فقط من الغذاء والأدوية ومستلزمات الإنتاج. لكن بعد أن وقعت الواقعة، أصبح لزاما علي الحكومة، التدخل بكل أجهزتها الرقابية لكبح الأسعار، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع القطاع العام واستغلال الجمعيات الاستهلاكية في عرض السلع الأساسية بأسعار التكلفة، مع تحديد حد أقصي للشراء، حتي لا يتسابق أصحاب البقالات والسوبر ماركت للاستيلاء علي تلك السلع وبيعها في محلاتهم بأسعار مضاعفة.
ارحمونا يرحمكم الله.