تركت الحكومة الحبل على الغارب للتجار الذين توحشوا وتحكموا واحتكروا بيع السلع بأسعار قصمت ظهور المواطنين، ووقفت هذه الحكومة تتفرج على معاناة الشعب من الحياة المعيشية الصعبة، وكأنها سعيدة بعذابهم، بينما التجار يتربحون المليارات من هذه المعاناة والعذاب الذى يعيشه الفقراء ومن هم تحت خط الفقر، فأصبح جشع التجار جهارا نهارا بعد أن فشلت الأجهزة الرقابية فى مواجهة هذا الجشع، بحجة أننا نعيش عصر الاقتصاد الحر، فلا تسعيرة جبرية للسلع ولا تحديد لهامش ربح للتجار، فأصبح المواطنون غير قادرين على مواجهة هذه الموجات العالية لارتفاع الأسعار. وعندما فكرت الحكومة، مجرد تفكير، فى حل مشكلة ارتفاع الأسعار من خلال تحديد هامش ربح للتجار يناسب دخول الفقراء هاج التجار وأعلنوا العصيان ووقفت قيادات الغرف التجارية فى مواجهة الحكومة، مهددين بعدم تنفيذ قرارات الحكومة، بحجة أننا فى عصر الاقتصاد الحر وأسعار السلع معروضة فى الأسواق طبقا للعرض والطلب وليس مهمًّا معاناة الناس، ولكن المهم هو مكاسب التجار وأرباحهم التى تزيد يوما بعد يوم، وتبين أنهم هم الفئة الوحيدة فى المجتمع المصرى الذين يضعون على رأسهم ريشة وليس كما يقولون إنهم فقط الصحفيون. ومن ناحية أخرى حاول مجلس النواب الوقوف بجانب الشعب فى مواجهة جشع التجار والارتفاع المستمر للأسعار فأعدوا قانونا لوضع تسعيرة جبرية للسلع بعد حساب التكلفة الإجمالية لها بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار والنقل والمواصلات وهامش ربح للتجار، وتم إحالة هذا القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته من الناحية القانونية. كما حذر بعض أعضاء مجلس النواب من سيطرة المحتكرين على السوق، وعلى استيراد السلع الأساسية من الخارج، وعدم قدرة الحكومة على محاسبتهم، بالرغم من وجود قانون يمنع الاحتكار ولكن لا أحد ينفذه، لأنه بصراحة هؤلاء المحتكرون يمثلون مراكز قوى فى مصر، لأنهم يهددون بتعطيش الأسواق وحجب السلع عن المواطنين حتى ترتفع أسعارها وتحدث أزمات اقتصادية لا تستطيع الحكومة مواجهتها، فنتمنى أن تنزع الحكومة ومجلس النواب «الريشة من على رأس التجار».