كريم صابر مواليد 1967" 49 سنة"متهم بقتل مديرة مصرف أبو ظبي الإسلامي، موظف أمن سابق بنفس الكومباوند التي كانت الفقيدة تعيش فيه وتم فصله منذ عام ونصف لإتهامه بسرقة أحد العقارات بالكومباوند، والمثير للدهشة والعجب أنه عين فرد أمن بالشركة المختصة وهو "سوابق" فقد سبق إتهامه بعشر قضايا "سلاح ومخدرات ومشاجرات"!!!!، هكذا ذكرت معظم صحف اليوم 24/11. المعروف ومن خلال محرك البحث "جوجل" أن الحاجة لتلك الشركات الخاصة بالحراسة بدأت أواخر السبعينات بعد سياسة الإنفتاح وتدفق الإستثمارات الأجنبية، مما إستدعت الحاجة لشركات أمن خاصة لحراسة المشروعات والشركات، تمت تعديلات كثيرة علي القانون الخاص بتلك الشركات آخرها أن قيمة الرخصة –من وزارة الداخلية-خمسة وعشرون ألف جنيها بدلاً من مائة ألف جنيها، بشرط ألا يقل رأسمال الشركة عن ثلاثمائة جنيهاً، الأمر الذي يعطي إنطباع عن سهولة الحصول علي الترخيص بتلك الشروط من قبل أفراد عاديين ومن خلال ما يشاع ومعروف في مجتمعاتنا عن كيف يمكن الحصول علي أي ترخيص بما سوف تتحمله من تكاليف. من خلال الإعلانات التي تعلن فيها بعض تلك الشركات عن حاجتها لأفراد أمن، يمكننا توقع حال ومستوي الذين يقبلون بتلك الوظيفة، المرتبات من ألف جنيه الي ألف ونصف مقابل إثنتا عشرة ساعة عمل وأحيانا تشترط أن يكون لديهم مؤهل وفي أحياناً أخري لا تتطلب سوي إجادة القراءة والكتابة فقط. تلك الأجور المُتدنية مقابل سعات عمل طويلة معناها إنتهازية وإجحاف من الشركات وإستغلال حاجة الشباب للعمل في ظل البطالة، هذا بالإضافة الي سهولة الإختيار من بين الشباب دون سابق إلمام بمستواهم الإجتماعي وصحيفة أحوالهم معناه إستهانة بأمن وأمان الناس ناهيك عن غياب التدريب الذي يؤهلهم لتلك المهمة والوعي بالمسئولية، صحيح أن الجرائم يمكن أن يقوم بها شباب عاطل لكن علي تلك الشركات أن تراعي حاجات هؤلاء الشباب وتكفيهم علي الأقل "حياة آدمية" بها الحد الأدني لتكاليف المعيشة المرتفعة. كما يجب أن تكون هناك رقابة حقيقية علي تلك الشركات، بحيث لا تدخل فيها المجاملات خاصة للبعض الذين أنهوا خدمتهم بعض المؤسسات الهامة ويريدون الحصول علي تراخيص لشركات الحراصة، كما يجب أن إقتصار الأمر علي المؤهلين والجادين والذين يحترمون الحقوق سواء لمن لديهم من موظفين أو حقوق من يستعين بهم كي يقدموا خدمة جيدة تجعلهم يشعرون بالأمن والامان، وليس فقط لأن يقال عنهم أنهم "أصحاب شركات أو رجال أعمال".