في عام 2007 بلغ إجمالي ضحايا حوادث الطرق في مصر 7 آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب، وعقب 8 سنوات فقط سجلت أحدث الإحصاءات 16 ألف قتيل ونحو 60 ألف مصاب، بمعدل قتيل كل 45 دقيقة وفقا لأرقام العام الماضي.

تلك الأرقام كشفت عنها أخيرا الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق، وأكدت ان معظم المصابين من الشباب وطالبت بضرورة التأمين الإجباري علي السيارات الخاصة بنقل الركاب حتي يتم تعويض المصابين أو القتلي من حصيلة وثائق التأمين المفروضة علي السيارات.

وإذا جاءت الحوادث من سيارات غير مؤمن عليها يلجأ أهالي الضحايا إلي الصندوق الحكومي المخصص لتعويضات الحوادث حسب النسبة التي يخرج بها كل مصاب.

وكما يؤكد الخبراء ان حوادث الطرق هي القتل الأول للمصريين، سواء كانت الأسباب تتعلق بالعامل البشري أو سوء حالة شبكة الطرق وعدم التزام السائقين بقواعد المرور وضوابط الأمن والسلامة، فإن ذلك يستطيع تحرك الحكومة، وفي مقدمتها وزارة النقل خاصة ان المسئول الأول عنها حاليا أحد خبراء الطرق المشهود لهم بالكفاءة وهو الدكتور مصطفى جلال سعيد وزير النقل والمواصلات حاليا.

وبالطبع نحن لا ندين وزارة النقل بمفردها فالمسئولية الوزارية تضامنية مع سائر الوزارات المعنية من داخلية وثقافة وتضامن اجتماعي رحمة بأسر الضحايا الذين نتضامن معهم لحظة وقوع الحادث ونتركهم بعد ذلك مع المعاناة والألم لعدة سنوات والسؤال.. متي تتحرك الحكومة لوقف هذا الدمار؟