ألف باء الاقتصاد: مواجهة خلل الميزان التجاري. أي تزايد حجم الواردات علي حجم الصادرات.. وحكومة مصر لا تفعل ذلك، بل تتمادي في عدم قدرتها علي الحد من هذه الواردات.. بحجة أن الدولة ملتزمة بتوفير السلع الاستراتيجية.. والسماح باستيراد غيرها للقطاع الخاص.. بحجة تدبيره للدولارات.. وهنا بيت القصيد، فالدولة تشجع علي ارتفاع أسعار السلع- وبالتالي- كل شيء، بتركها باب الاستيراد مفتوحاً.. علي البحري..
<< ورغم أن الغرفة التجارية قررت مجتمعة وقف استيراد السلع غير الأساسية لمدة ثلاثة شهور.. ورغم أن شعبة السيارات باتحاد الغرف أعلنت أنها مستعدة لوقف استيراد السيارات الكاملة لمدة ستة أشهر.. فلماذا لا تأخذ الحكومة المبادرة بالحد من استيراد ما يمكن أن نستغني عنه من سلع.. لا نقول فقط إنها استفزازية.. ولكنها غير ضرورية، خصوصاً ونحن نعاني هذا العجز الرهيب في الميزان التجاري، حيث نستورد بما يزيد علي 80 مليار دولار.. وكل ما نصدره لا يصل إلي 20 مليارا!! فمن أين ندبر هذا الفرق، وهو أربعة أمثال؟!
<< إننا نطالب الدولة بأن تعلن علي الناس قوائم السلع التي نستوردها والشعب هنا قادر أن يعلن إلغاء استيراد بعضها.. والحد من استيراد بعضها الآخر.. ولن نسمح هنا بما يقال: إن من يستطيع أن يدفع مقابل هذه السلع.. لا يمكن أن تحرمه منها.. فهذا منطق العاجزين!! وأكاد أجزم أن نصف ما في هذه القوائم يمكن الاستغناء عنه.
يعني مثلا: سمك السالمون المجمد والطازج.. والسالمون المدخن.. وبلح البحر والكافيار.. ألا يمكن الاستغناء عنها.. بل إننا نرفض مقولة إن من يدفع.. لا يجب أن نحرمه.. لأننا بذلك نرفع أسعار السلع الأخري.. لأن هناك من يرد عليك- إذا تساءلت عن الغلاء- أن تتابع أسعار الدولار!! ونعلنها هنا أن هؤلاء يربطون بين سعر حزمة الجرجير وسعر الدولار..
<< وإذا كنت أرفض «عمومية قرار تجميد الاستيراد» إلا أنني أطالب بتنقية قوائم الواردات.. وسوف تجدون فيه العجب العجاب.. والمؤكد أننا لا نطالب بوقف الاستيراد عامة- كما حدث أيام عبدالناصر. ولكننا نطلب فقط، ونتمني، الحد من الاستيراد السفهي.. إلي أن نعبر الأوضاع شديدة السوء للاقتصاد القومي.. أي هو لفترة محددة. وهنا طالبت بوقف استيراد السيارات الكاملة.. ولمدة لا تقل عن خمس سنوات ليس فقط للحد من الأزمة المالية.. ولكن لأن شوارع مصر تكاد تغلق أبوابها بالفعل بسبب كثرة وتنوع هذه السيارات..
<< فهل حكومة مصر لم تستمع لنصائح عباقرة الاقتصاد.. أم هناك ضغوط عليها من مافيا استيراد كل شيء.. الذين يطبقون سياسة تعطيش الأسواق.. لجني المزيد من الأموال..
وأقولها بكل صراحة: الحكومة عاجزة بالفعل عن هذا القرار.. بعد أن سدت آذانها عن كل النصائح.. ويكفي أنها تطبق فقط المثل القديم: لا أسمع.. لا أري.. لا أتكلم.. فهل يصمت الشعب إلي الأبد أم هناك من يخطط لضرب الأمن القومي.. من بيننا.