الأسبوع الماضي قامت الدنيا فى وزارة التموين بسبب تصريحات لمساعد الوزير حول الشرائح التى سيتم رفعها من بطاقة التموين، أكد لوسائل الإعلام أن الحكومة سوف ترفع من يزيد راتبه عن 1500 جنيه، ومعاشه عن 1200 جنيه، وكذب الوزير التصريحات، وأشيع أن المتحدث الرسمي تقدم باستقالته احتجاجا على تصريحات مساعد الوزير، وقيل أيامها أن هناك مؤامرة لإفشال سيادة اللواء الوزير، وأن بعض قيادات الوزارة يحاولون الإطاحة به، وأكد الوزير أن هناك لجنة وزارية مازالت تدرس الشرائح التى سيتم رفعها، وأن هذه المحددات أو الشروط لا تنطبق على المستفيدين الحاليين داخل منظومة الدعم التمويني.
قبل أن ينتهي الأسبوع نشرت المواقع الخبرية يوم الخميس الماضي تصريحا جديدا لمساعد الوزير، نشر عقب تصريحات لرئيس الحكومة تناول فيها بطاقة التموين وأزمة النوبة وغيرها، مساعد وزير التموين قال(والصياغة من البوابة نيوز): إن هناك حوالي 20 مليون بطاقة تموين، تخدم نحو 70 مليون مواطن معظمهم غير مستحقين للدعم، وأضاف: أن حذف غير المستحقين للدعم من منظومة دعم السلع التموينية، إلى جانب ضم مستحقين جدد، سيتم وفقا لمعايير الاستحقاق التي حددتها «اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية» برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والتي أوصت باستبعاد عدة فئات، ما هى هذه الفئات؟، مساعد وزير التموين حصرها فى ثمانية فئات، وهى:
1 ــ الأسر التي تلحق أبناءها في مدارس دولية أو خاصة وتتجاوز مصروفات الطالب الواحد 20 ألف جنيه سنويًا،
2 ــ والأسر التي يزيد إجمالي دخلها الشهري على 10 آلاف جنيه.(الزوج+ الزوجة _ دخل الأسرة وليس دخل الزوج أو الزوجة بمفردهما).
3 ــ الأسر التي تمتلك عقارين فأكثر وأحدهما فى المناطق الجديدة أو المناطق السياحية،(لماذا المناطق الجديدة أو السياحية وليست غيرها؟، مساعد الوزير لم يوضح هذا، مع أن أسعار الشقق في المدن والأحياء القديمة أغلى بكثير من الجديدة والسياحية).
4 ــ الأسر التي يزيد معدل استهلاكها من الكهرباء شهريا عن 650 وات(الشريحة الخامسة)
5 ــ أصحاب فواتير المحمول التي تزيد على 6 آلاف جنيه سنويا( حوالي 500 جنيه شهريا)
6 ــ من يملكون أراضى زراعية تتجاوز 10 أفدنة، على أن يتم احتساب قيمة المحاصيل الزراعية وفقا للأسعار المقررة.
7 ــ واستبعاد أصحاب السجلات التجارية التي تتجاوز مبالغ مالية كبيرة،
8 ــ وأصحاب الضرائب على الشريحة الأولى من الدخل(أكثر من 5 الاف جنيه فى السنة، أقل من ألف جنيه في الشهر)
كما سيتم تنقية بطاقات التموين من المهاجرين، والمسافرين خارج مصر، والمتوفين، ومزدوجي الصرف في أكثر من بطاقة».
ما يهمنا فى هذا التصريح البند الثامن، والذي حدد فيه الشريحة من خلال ضريبة الدخل، وقد حددها القانون بـ 10% لمن يزيد دخلهم عن 5 الاف جنيه، وهو ما يعنى أن الحكومة بصدد رفع من يزيد راتبهم أو دخلهم عن 1500 جنيه، ومعاشهم عن 1200 جنيه من بطاقات التموين.