أضم صوتى إلى صوت «إيهاب رمزى»، المحامى، في طلب العفو الرئاسى عن أطفال المنيا المتهمين بازدراء الأديان، تقديرى أن الأطفال الأربعة (مولر عاطف داود، باسم أمجد حنا، كلينتون مجدى يوسف، ألبير أشرف) يستحقون العفو، ومن عفا عن إسلام بحيرى بنفس التهمة تقريباً، ازدراء الأديان، يستحب أن يعفو عن هؤلاء الأطفال بعد إدانتهم بالسجن لخمس سنوات.

الحديث عن المركز القانونى للأطفال يفقهه المحامون، والطعن على الحكم له طرائقه القانونية المعتبرة، ولكن الحديث عن طفولة هؤلاء المتهمين لابد أن يتجاوز المركز القانونى إلى ترميم صورة البلد خارجياً، قضية أساءت إلى وجه مصر كثيراً.

مصر ليست سجناً للأطفال، وإذا أخطأ طفل فيحق عليه التهذيب الأبوى، ولكن أن يضطر الأطفال الأربعة للهروب إلى سويسرا مروراً بتركيا خشية حكم بالسجن لسخريتهم من «داعش» الذي يصلى قبل الذبح وبعده، فهذا يستغل خارجياً أسوأ استغلال ضد مصر.

عودة هؤلاء الأطفال إلى قراهم وأحضان عائلاتهم- معلقة بقرار العفو الرئاسى، والرئيس يعفو الآن عن كثير، وهناك لجنة مكلفة رئاسياً بالنظر في ملفات شباب المحبوسين، ألا تنظر هذه اللجنة في هذا الملف الذي يؤرق إخوتنا المسيحيين في الداخل، وتستغله بعض المنابر التي تتاجر بالقضية خارجياً؟

يقيناً هؤلاء أولى بالعفو ليعودوا إلى أحضان أسرهم بعد هروب قصير، بقاء هؤلاء خارج مصر صاروا بضاعة تتبضعها المنظمات الدولية ضد الحكومة المصرية، اتهام معلق في رقبة الحكومة أنها تسجن الأطفال، ورغم أنه حكم قضائى وابتدائى إلا أنه استغل بضراوة ضد الحكومة المصرية.

إخوتنا المسيحيون داخل وخارج مصر أيضاً في حاجة إلى مثل هذه الإشارات الرئاسية الإيجابية، وأن يشمل أطفالهم العفو الرئاسى، ينوبهم من العفو جانب، وإذا كان الشباب البراء من العنف وحمل السلاح يستحقون العفو، فإن هؤلاء الأطفال وإن أخطأوا، فالقصد غير متوفر، والفيديو واضح لكل ذى عينين.

كل قضيتهم أنهم كانوا يسخرون من «داعش» الذي ذبح شباب المنيا في يوم مشؤوم على شاطئ المتوسط في ليبيا والتى عالجها الرئيس السيسى بقرار عسكرى بدك معاقل داعش في الغرب الليبى بطلعة طيران شجاعة كانت عنواناً للدولة المصرية التي لا تفرط في دماء أبنائها ولا تميز بين الدماء كونها مسلمة أو مسيحية، هي دماء مصرية.

لا تعليق على أحكام القضاء، ولكن الأطفال الأربعة معلق في رقبتهم حكم بالسجن خمسة أعوام وفق مادة الازدراء الرهيبة، وهذا فوق احتمال هذه الأكتاف الضعيفة، في النهاية هم أطفال كانوا يلهون ويعبثون في رحلة مدرسية، فلتتوفر لجنة الغزالى حرب على هذا الملف الشائك، ويقيناً لن تتأخر عن إجابة عائلات الأطفال في ظل التفاهمات التي جرت على خلفية الفيديو الشهير بين حكماء المسلمين والمسيحيين في المنيا ووأد الفتنة في مهدها.

ويستحب أن يتم هذا سريعا ليلحق هؤلاء بالقائمة الثانية التي ستقدم لاحقاً إلى رئاسة الجمهورية للتحقق والتدقيق والمراجعة وإصدار قرارات العفو المنتظرة، وأعلم أن التكليف الرئاسى للدكتور حرب وزملائه يتسع لكثير، والرئيس مشكورا في اللقاء الأخير مع اللجنة أفرد مساحات إضافية لطلب العفو وجبر الضرر، وأوصاهم بالعفو عمن يستحق دون تمييز على أساس من الهوية السياسية، على شرط معلوم عدم تورط في العنف أو حمل السلاح أو إراقة الدماء.

وهنا يستوجب على اللجنة الوقوف أمام ظاهرتين أعتقد لن تغيبا عن أذهانهم، أطفال السجون وعجائز السجون، وأطفال المنيا نموذج ومثال، أما العجائز فالأمثلة لا تعد ولا تحصى، والعفو عن الكبار من شيم الكبار سناً ومقاماً.