لا أمل في حل جذري لأزمة الدواء في مصر، دون اعادة الروح لشركات الأدوية الحكومية، التي تتعرض منذ عقود لعمليات تخريب متعمدة، لصالح المستوردين واصحاب الشركات الخاصة. هل يعقل ان يتحول قطاع الدواء المصري الذي نشأ عام 1939، بأول مصنع في الوطن العربي وأفريقيا، إلي الوضع المزري الذي نشهده حاليا. شركات خاسرة لا توفر سوي 19% فقط من احتياجات السوق. خطوط انتاج معطلة بفعل فاعل، وكوادر بشرية محبطة بسبب الرواتب المتدنية، وسوء الادارة، وعدم مواكبة الشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة، وعددها 11 شركة، التطورات التقنية في صناعة الدواء. ناهيك عن إفساح المجال للقطاع الخاص، لاقتحام مجال إنتاج الدواء دون ضوابط، مع الإهمال الممنهج للشركات الحكومية، حتي باتت عاجزة عن إنتاج الأدوية البسيطة. تصورت الحكومة مؤخرا أن رفع أسعار الأدوية، خاصة تلك التي تنتجها الشركات العامة، هو المخرج الوحيد لأزمة تلك الشركات العريقة. لكنني أري أن رفع الأسعار مجرد مسكن، لن يمتد مفعوله طويلا، إلا إذا كانت الحكومة عازمة علي تكرار رفع الأسعار، بين فترة وأخري، علي طريقة الكهرباء والغاز والبنزين وهو ما يعد مغامرة غير محسوبة العواقب. الأمر يقتضي وضع استراتيجية واضحة لانقاذ صناعة الدواء في مصر، تتضمن هيكلة حقيقية وتحديثا للشركات الحكومية. وإنشاء مجلس أعلي للدواء يحدد أولويات الصناعة وتشجيع إنتاج المواد الخام التي يتم استيراد 85% منها حاليا من الخارج، وإعادة العمل بنظام التسعير القديم بما يكفل تحقيق الشركات العامة نسب أرباح معقولة، دون الارتباط بالأسعار العالمية وتقلبات سعر الدولار، مع التزامها بتوفير كافة الأدوية، بما يضمن قيامها بالدور المرجو منها، في تأمين احتياجات المرضي وحمايتهم من ألاعيب المستوردين الذين يستغلون ضعف الشركات العامة، في التحكم في السوق، وفرض ما يشاءون من اسعار بالتعطيش وليِّ الذراع !