أحياناً يخيل إليَّ أن المعارك الصغيرة التي تدور علي صفحات الجرائد وشاشات القنوات الفضائية حول خلع الحجاب وحرق الكتب الدينية وفتنة إسلام بحيري وخناقة وزير الثقافة مع موظفته مقصودة لذاتها لصرف الأنظار عن معارك أخري مهمة تدور في الخفاء بين الكبار ولا يراد لنا ان ننشغل بها ونتابع فصولها.. أقصد معارك الفساد الذي استفحل وتغول.. وصار قادراً علي أن يفعل أي شيء في أي وقت وفي أي مكان.
بالله عليكم.. هل يجرؤ أحد علي أن يغير مسار الطريق الحر الجديد المقرر إنشاؤه بين شبرا وبنها بعد أن صدر قرار بنزع ملكية الأرض التي سيقام عليها الطريق الجديد ونشرت أسماء أصحاب الأراضي المنزوع ملكيتها في الجريدة الرسمية فقط من أجل تفادي قطعة أرض مملوكة لبعض الأشخاص ذوي القدرة والنفوذ؟!
وبالرغم من أن قصة تغيير مسار الطريق نشرت بكل تفاصيلها في "المساء" و"الأهرام" منذ أسبوع مضي تقريباً إلا ان الأجهزة المعنية لم تتحرك لكشف الحقيقة.. بل لم يصدر أي رد من وزارة النقل.. ولا من قطاع الطرق.. ولا من رئيس الوزراء الذي يستغيث به الناس.
القصة مثيرة.. والجدل بشأنها لا ينقطع في العديد من قري ونجوع القليوبية التي يمر بها الطريق.. ومازال الناس حائرين بين المسار القديم والجديد.
في عام 2007 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 614 بإنشاء طريق شبرا ــ بنها الحر.. وتم إرساله إلي محافظة القليوبية ومعه خريطة توضح مساره الواقع غرب مصرف القليوبية العمومي.. وهذه الخريطة معتمدة من هيئة الطرق والكباري التي قامت بعمل رسومات المسار ووضع العلامات الحديدية له.
وبعد تصديق المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القليوبية علي القرار وموافقة وزير الزراعة تم حصر ملاك الأراضي الزراعية التي سيتم نزع ملكيتها في الجريدة الرسمية عام 2009 بالعدد رقم 12 تابع.
ثم قامت ثورة 25 يناير 2011 وتوقف العمل بالمشروع.. وبعد مرور 4 سنوات قام المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار تجديد إنشاء الطريق الحر برقم 1907 لعام 2014 مستنداً إلي قراري المجلس المحلي لمحافظة القليوبية ووزير الزراعة السابق بنفس المسار المحدد وفق الإجراءات السابقة.. إلا أنه فجأة وبدون مقدمات اكتشف الأهالي وجود مسار جديد للطريق غير الموجود بالقرارات السابقة وقرار رئيس مجلس الوزراء الجديد.. وهذا المسار الجديد تم تخطيطه لتفادي المرور في أرض شخص أو مجموعة أشخاص كان لهم من النفوذ ما يمكنهم من العبث في أوراق وخرائط رسمية وتعديل مسار الطريق الذي يعتبر واحداً من المشروعات القومية.. ومن هنا تأتي خطورة العمل الذي قاموا به.. والذي يؤكد أن ذيل الفساد مازل يلعب في بلادنا.. وله رجاله وأدواته.
يقول الأهالي: لو كان المسار الأول ــ الحقيقي ــ قد وقع في أراضينا من البداية لكنا أول المرحبين بهذا المشروع الحضاري الكبير.. لكن ما يحزننا ان يتم تعديل المسار بطرق ملتوية وغير مشروعة.. ولم يعلن عن هذا التعديل بطرق شفافة.. وإنما اكتشفناه فجأة.. وعرفنا أنه تم تفادياً لأراضي آخرين بما يعد انتهاكاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.. مع العلم بأن المسار الجديد سيتطلب إقامة المزيد من الكباري بما يعني زيادة تكلفة المشروع.
ولا يطمع الأهالي المتضررون من هذا المسار الجديد في أكثر من معرفة الحقيقة.. وإجراء التحقيقات اللازمة وفقاً للقانون حتي يتم قطع دابر الفساد فلا يصل إلي هدفه.