استوقفني خبر قد يعتبره البعض أنه من الأخبار التي تحدث يومياً ولا غرابة فيه لكن هذا الخبر يحتوي الكثير في معناه فقد جاء في الخبر أن المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية يحقق في بلاغات اهمال وفساد بمستشفي حميات الزقازيق وأنه كلف المستشار محمد حسين مدير نيابة الزقازيق ووكلاء النيابة بالانتقال إلي المستشفي لمعاينة أوجه القصور والاهمال وكشف صحة ما جاء بالبلاغات بخصوص انتشار النفايات الخطرة والقطط داخل المستشفي والتأكد من عدم وجود أطباء وممرضين وإداريين.
بالفعل قامت النيابة الإدارية باصطحاب أعضاء التفتيش المالي والإداري وإدارة التفتيش الصيدلي ومكافحة العدوي وإدارة المستشفيات بمديرية الشئون الصحية بالشرقية وكشفت المعاينة عدة مخالفات منها التلاعب بتذاكر الصرف الخاصة بالمستشفي والتأخير في تسجيل الطلبيات الواردة للمستشفي من المخزون الإقليمي بدفتر العهدة والتراخي في توريد المبالغ المحصلة من التذاكر في العيادات الخارجية.
كما تبين للنيابة تغيب 37 إدارياً وممرضاً و24 طبيباً و21 صيدلياً عن المستشفي يوم المعاينة وكذلك عدم فصل النفايات الخطرة عن النفايات العادية ووجود طعام ملوث في الثلاجة الخاصة بالمعمل ووجود قرص جبنة رومي بها آثار عفن في ثلاجة حفظ الأطعمة بالمستشفي ووجود شاي وسكر في دواليب الصيدلية جوار مريض بغرفة العناية المركزة ووجود بلاعة صرف كبيرة مفتوحة داخل المستشفي.
هذه المخالفات الجسيمة التي كشفتها النيابة الإدارية داخل مستشفي حميات الزقازيق لم تكن هي البداية أو النهاية لإهمال المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بل هي سلسلة لما يدور في هذه المستشفيات التي تعالج الغلابة والفقراء في جميع المحافظات.
فإذا كنا قد فجرنا من قبل مشكلة صحية خطيرة داخل مستشفي البلينا المركزي وأكدنا أن هناك موظفاً داخل المستشفي يبيع أكياس الدم داخل منزله ولا نعرف مصدر هذا الدم وبالتأكيد أنه ملوث بعد أن أصيبت طفلة تم نقل دم لها عن طريق هذا الموظف بالفشل الكلوي وقد أثرنا هذه الكارثة الصحية في مقالين سابقين ورغم ذلك لم نجد أي رد فعل من وزير الصحة الذي غرق في شبر ميه ولم يستطع أن يحتوي مشاكل الصحة أو يتدارك الأخطاء أو يصحح مسار المستشفيات.
إذا كان وزير الصحة قد أهمل مشكلة صحية خطيرة ولم يحقق في هذا الموضوع الصحي الخطير فكيف به يكشف إهمالاً جسيماً في مستشفي حميات الزقازيق وإذا كانت كل من النيابة الإدارية والرقابة الإدارية قد اهتمت بالقضايا الصحية وهم الذين يقومون بكشف خفايا المستشفيات فما هو الداعي لوجود وزير الصحة؟
هل يعالج هذا الوزير أسرته داخل هذه المستشفيات؟ أم يعالجهم داخل مستشفيات خاصة دون أن يتحمل مليماً واحداً؟
رئيس الوزراء الحالي متمسك بهذا الوزير لدرجة أنه تغاضي عن مخالفاته الجسيمة التي وقغ فيها من خلال القرارات التحصينية التي أصدرها لمستشاره المرتشي وجعلته يحصل علي رشوة من إحدي الشركات التي تقوم بتجهيز المستشفيات.
من الذي يحمي هذا الوزير بعد كل ما حدث منه من مخالفات في قراراته وتعيين قيادات بالوزارة ومستشارين عن طريق المجاملة؟
إذا كانت صحة الغلابة والفقراء لا تهم هذا الوزير فإن الله به عليم وإذا كان لا يستطيع القيام بمهام الوزارة بعد أن وصل بنا الحال إلي طريق مسدود في توفير أقل المستلزمات الطبية داخل المستشفيات خاصة السرنجات ومحاليل الملح التي وصل سعرها الآن ما بين 10 جنيهات و60 جنيهاً في بعض الصيدليات لعدم توافرها فماذا ننتظر من هذا الوزير؟ هل نتركه حتي يقضي علي البقية الباقية؟!