علي الرغم من مرور أكثر من ستة أشهر علي صدور حكم مجلس الدولة بصرف بدل رصيد الاجازات لعدد 25 من الإذاعيين المحالين للمعاش.. إلا أن السيدة رئيسة القطاع الاقتصادي تمتنع عن الصرف بحجة عدم توافر السيولة اللازمة رغم أنه حكم قضائي ملزم وكل ذلك والقيادات في ماسبيرو "ودن من طين وأخري من عجين" طالما انهم لم يتأثروا بعدم الصرف والأمر الآن معروض علي رئيس مجلس الوزراء ليتدخل بنفسه لوضع حد لهذا الظلم والتجاهل للإذاعيين المحالين للمعاش.. ومن الواضح ان رئيسة القطاع الاقتصادي تتعامل مع الإذاعة والإذاعيين علي انهم فئة مهمشة في حين ان باقي القطاعات قامت بصرف رصيد الاجازات بحكم المحكمة فورياً علماً بأن قطاع الإذاعة يقوم بجلب كم كبير من الإعلانات للقطاع الاقتصادي ويتم صرفها علي كافة القطاعات.. والسؤال الذي يطرح نفسه: ألهذه الدرجة تقف رئيسة القطاع الاقتصادي في وجه عدد من الإذاعيين الكبار الذين ملأوا الدنيا ببرامجهم وصالوا وجالوا طوال حياتهم في مبني استوديوهات الإذاعة لخدمة المستمعين علي مستوي الشرق الأوسط.. وهل وصل بهم الحال بدلاً من تكريمهم التكريم اللائق أن نقف في مصلحتهم ومن منا لا يريد حقه خاصة ان الغلاء أصبح لا يفرق بين فئة وأخري وأصبح الغالبية من الشعب من البسطاء.. وهؤلاء الإذاعيون كانوا في يوم من الأيام شمعة للمستمعين لا تحترق تقدم كافة البرامج الثقافية والعلمية والاجتماعية والدينية وكل المجالات وساهموا بشكل كبير في الريادة الإعلامية للإذاعة المصرية التي مازالت تتألق وسلموا الراية لشباب الإذاعيين بعدما اكتسبوا الثقة من هؤلاء الإذاعيين الكبار.. وهم لا يطلبون أكثر من حقهم خاصة انهم صدر لهم حكم قضائي ملزم.. ألهذه الدرجة تقف رئيسة القطاع الاقتصادي وتتحدي القوانين والقضاء.. وهل لا يوجد في مبني ماسبيرو شخصية تتابع قرارات هذه السيدة وكأنها تسبح ضد التيار ولمضايقة عدد من الإذاعيين كانوا علامة مضيئة ومازالوا "رغم احالتهم للمعاش" أم ان هذه السيدة رغم عملها في مبني ماسبيرو فإنها لا تعرف قدر وحجم الإذاعيين العمالقة في زمن اختلطت فيه الأمور وضاع الحق الأصيل؟!
تحيا مصر.. تحيا مصر
.. تحيا مصر