خبران تصدرا جريدة "الجمهورية" في الأسبوع الماضي عن الاستثمار وفرصه المتاحة. أحدهما كان مانشيتاً يحمل في عنوانه وبين طياته الكثير من الأمل في مستقبل أفضل وأحسن لمصر. ويتحدث عن جهود الدولة لتغيير وجه الاقتصاد فيها للأفضل والقضاء علي البطالة. وأما الآخر فكان خيراً يتحدث عن العقبات التي يضعها البعض بقصد أو دون قصد. في طريق الاستثمار والمستثمرين.
فالمانشيت ـ كما يؤكد طارق قابيل وزير الصناعة ـ يخبرنا عن 182 مشروعاً صناعياً جديداً. باستثمارات قيمتها 7.2 مليار جنيه. ستوفر 5300 فرصة عمل للشباب. وسترفع من معدل النمو الصناعي إلي 8%. كما انها ستساهم في زيادة الناتج المحلي إلي 21% بدلاً من 17%. بالإضافة إلي انها ستخفض ما نسبته 50% من العجز في الميزان التجاري. وستحسن من الأداء المؤسسي.
والخبر الثاني. علي صغر حجمه إلا أنه يحمل في عنوانه ومتنه ما يشكل حجر عثرة في وجه الاستثمار. فيخبرنا ان "جنيهاً مصرياً واحداً. يعرقل استثمارات بـ 40 مليون جنيه". وهذا ما حدث في كفر الشيخ ـ وجاء علي لسان مراسل الجريدة ـ عن توقف جهود المحافظة لإعادة الحياة لمصنع ألبان "سخا". بسبب تعنت شركة تجارة الجملة المؤجرة لجزء منه. تصل مساحته لـ 420 متراً كمخزن. مقابل جنيه واحد في العام الواحد!!
الغريب في الأمر. ان ذلك الجزء من المصنع قد صدر قرار بهدمه. علي ان يستغل الجزء الباقي منه لتجديده وإعادة تشغيله. إلا ان الشركة ترفض الرحيل. وبحسب تصريح المحافظ ـ اللواء سيد نصر ـ فإنهم قد رصدوا مبلغ 40 مليون جنيه لتزويده بأحدث المعدات والأجهزة في صناعة الألبان بمعدل انتاجي. 50 طناً يومياً و6 أطنان من الجبن وأخري من الزبادي. وسيوفر آلافاً من فرص العمل لأبناء المحافظة.
ما حدث في كفر الشيخ لم يكن هو الأخير. إذ إن القصص عن الروتين والمعوقات كثيرة وشائعة. فسبق وأن استصرخ مستثمرو مطروح رئيس الجمهورية. في العام الماضي ـ بعد أن طرقوا كل الأبواب ـ لاستصدار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية. كي ينقذ استثمارات الملاحات التي تدر علي الدولة ما قيمته 50 مليار جنيه سنوياً.
ولأن الاستثمار هو أحد الطرق الواقعية لإقالة مصر من عثراتها الاقتصادية. ويأتي علي رأس الحلول المؤثرة والقوية. فإن رئيس الجمهورية يشدد ويؤكد علي متابعة تنفيذ قرارات مجلس الاستثمار. لتحسين بيئة الأعمال في مصر. والتيسير علي المستثمرين وتحفيز الاستثمار.
فهل من مجيب؟!