هي الشجاعة تعيش اسمك ولا الشجاعة انك تعيش" هذه كلمات الراحل عبدالرحمن الابنودي فعيش اسم الفرد افضل من عيش الفرد نفسه. فإذا كان هذا للافراد فمن باب اولي للاوطان ومن هنا قدمت "اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة" إلي منظمة اليونسكو مشروعاً لحماية الآثار والتراث في حالة النزاع المسلح واعادتها لبلدانها الاصلية والقت اللجنة الضوء علي اتفاقية سنة 1954 التي وقعت في لاهاي ورعتها الامم المتحدة وتضمنت حماية الممتلكات الثقافية والاثرية وتعريفها ووقايتها واحترامها واخذ التدابير الخاصة بها وكيفية نقل تلك الممتلكات والتعامل مع العاملين في هذا المجال. وأيضاً اتفاقية سنة 1970 الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية خاصة بعد تعرض دول الربيع العربي لكثير من النهب. وركزت اللجنة علي الاثار المصرية وما حدث بعد ثورة يناير ودللت اللجنة علي ما حدث في "المتحف المصري" الذي يضم مائة الف قطعة ولحسن الحظ ان اللصوص اثناء الثورة ليس لهم علم بالاثار ولهذا سرق 55 قطعة فقط. وايضاً متحف "ملوي" المتضمن 1089 قطعة ورجع ما يزيد عن 900 قطعة. اما متحف الفن الاسلامي دمر ولم يسرق والشئ الوحيد الذي اعلن عن فقده وهو ماوجد بعد ذلك فهو "الدينار الخاص بمروان بن محمد" وبذلت الحكومة المصرية جهوداً في استعادة 123 قطعة اثرية يتم تسليمها بمطار نيويورك هذا الاسبوع وتدلل اللجنة لحماية الاثار لابد من الوعي بالاثر الممتلك وتنمية المواقع الاثرية سياحياً. وانشاء حرف تقليدية لتوفير دخل لمن يقومون ويعملون بهذه الاماكن وايضاً الوعي بالاثار الكارثية الناتجة عن الاتجار بالاثار لان هذا يؤدي إلي زيادة معدلات الفقر فيما بعد. واستخراج شهادة لكل قطعة اثرية واصدار تشريعات داخلية لحماية الاثار.. واشارت اللجنة إلي ان الدول ثلاث من حيث التعامل مع الاثر منها دول غنية بالاثار ومصدر ضخ للسوق العالمي مثل مصر ومصدرة للاثر بطريقة غير مشروعة من الخارجين عن القانون ودول مستوردة مثل امريكا واوربا. ودول عابرة للمنتج مثل سنغافورة. واوصت اللجنة في حالة ظهور اثر من مكان سكني لابد من تعويض مناسب لهذا المواطن لترك مكانه. اما الاهم فهو مكافحة الحفر للحصول علي الاثر وبيع تاريخ بلادنا!!!