< لم أفهم الغرض من قرار رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، بإعفاء الدواجن المجمدة المستوردة أو التى سيتم استيرادها من الضرائب الجمركية خلال الفترة من 10 نوفمبر الجاري، وحتى نهاية مايو 2017! المفروض أن الدول الحديثة تقوم بإصدار القرارات لحماية صناعاتها الوطنية، التى تواجه منافسة شرسة من مثيلاتها الأجنبية، والمفروض أن يكون القرار مدروساً من جميع جوانبه، وأن تكون هناك شفافية تسمح للرأى العام بمعرفة أسباب القرار ودوافعه الإجبارية، بدلاً من نشر القيل والقال، وطرح أسئلة لا تجد لها إجابة!
< طبعاً القرار يعنى زيادة استيراد الدواجن المجمدة فوراً، وزيادة الإقبال عليها، لأنها ستكون أرخص، وسيبتعد الناس عن دواجن المزارع الحية، لأن أسعارها ازدادت جداً بسبب ارتفاع أسعار العلف، وقطعاً سيؤدى القرار إلى إغلاق مئات الآلاف من المزارع التى ستجد فى عملية التشغيل خراب بيوت.. قد تقول لى «أحسن» هم الذين يرفضون تخفيض الأسعار.. لكننى سأرد عليك بأن سيادتك أيضاً ستدفع نفس الثمن، عبر تسهيل فتح باب الاستيراد للدواجن المجمدة، بما يعنيه هذا الباب من ذكريات سيئة عرفناها فى السبعينيات ومرحلة الثمانينيات! وسيادتك ستدفع ثمناً قومياً بارتفاع نسبة البطالة، عقب إغلاق آلاف المزارع، وتسريح العمالة الموجودة بها، بالإضافة إلى العمالة التكميلية، سواء التى تعمل فى النقل أو البيع أو خلافه!
< الحل.. ليس فى خنق الصناعة التى قد يرى بعض المسئولين أنها مكلفة، ولكن فى توفير المناخ الملائم لها لكى تتخلص من معوقاتها، وفى توفير العوامل المؤدية إلى الإنتاج الرخيص، وبالتالى البيع للمستهلك بسعر مناسب، فإذا قامت الدولة بإنشاء مصانع ضخمة للعلف فى قلب المحافظات المنتجة للدواجن، وأهما القليوبية، سيؤدى ذلك إلى التحكم فى سعر عادل للعلف، دون سيطرة من منتجين آخرين يبحثون عن الربح، وإذا ألزمنا كل صاحب مزرعة بزراعة الذرة الصفراء والمنتجات الزراعية اللازمة لتعليف الدواجن بالقرب من مزرعته ستقل المشكلة بلا شك، وسيضطر المنتج للدواجن لفتح مشروع «إجبارى» لإنتاج احتياجاته من علف الدواجن!
< بعد قرار رئيس الوزراء حاولت فهم الأزمة، وقمت بالبحث عن معلومات حول صناعة الدواجن، وعثرت على بحث أجراه الدكتور أحمد حمودة، أستاذ أمراض الدواجن بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، وأمين صندوق مساعد نقابة الأطباء البيطريين، يكشف حجم الكارثة التى ستواجهها هذه الصناعة، لأن مصر تنتج يومياً 1.6 مليون دجاجة تسمين، وحوالى 400 ألف دواجن أخرى من «رومى، وبط ودجاج بلدى وهجين» بإجمالى 5 آلاف طن لحوم بيضاء!!، وقال «حمودة» فى بحثه الذى أعده منذ ستة أشهر، أى قبل قرار رئيس الوزراء، وكان يحمل عنوان استفسارى «هل تنهار صناعة الدواجن فى مصر»؟، قال: ان عدد المزارع فى مصر أكثر من 100 ألف مزرعة، المرخص منها فقط 20 ألف مزرعة، وهذه الصناعة تستوعب مليون فرصة عمل مباشرة ودائمة، ومليون ونصف فرصة عمل غير مباشر، وعدد المتخصصين فى مجال أمراض الدواجن لا يزيد على ألف متخصص، وعدد العاملين منهم فى الرعاية البيطرية للمزارع لا يتعدى 200 طبيب بيطرى من الحاصلين على الدبلوم والماجستير والدكتوراه، ومحدودية البيانات الكافية والدقيقة لدى معظم الأجهزة التنفيذية عن صناعة الدواجن، يعيق اتخاذ قرارات وإجراءات ناجزة لحل مشاكل الصناعة!
< قرأت، رأياً، تم نشره منذ عامين، قال فيه على الدهراوى، مدير الشركة العمومية للدواجن بالمنصورة، إن أزمة الدواجن تصل إلى الذروة بسبب ارتفاع سعر العلف الذى أصبح مبالغًا فيه، حيث وصلت أسعاره لـ3850 سعر الطن الواحد (منذ عامين) والسبب انه لا توجد رقابة على منتجى الأعلاف، بالإضافة إلى انه لا يوجد لدينا فى مصر كميات من الذرة الصفراء التى تمثل 70% من مكونات الأعلاف... وتوقع «الدهراوى» (منذ عامين) ارتفاع أسعار الدواجن، حيث يصل سعر الدواجن البيضاء تقريبًا ما بين 16 و17 جنيهًا للكيلو الواحد بالمزارع، وللمستهلك تصل لـ19 جنيهًا (منذ عامين)، كما توقع على الدهراوى ارتفاع أسعار اللحم الأحمر «ساسو» بالمزارع لـ20 جنيهًا وللمستهلك تصل من 24 إلى 25 جنيهًا (منذ عامين)!
< طيب.. نحن نعرف الأزمة.. وخبراء الصناعة يعرفون أسبابها.. والحل يكمن فى حل أزمة العلف.. والرقابة الصحية على الإنتاج.. ولكن يبدو أن رئيس الوزراء لا يعرف اللعب بالبيضة والحجر.. ويبدو أيضاً انه لا يعرف أيهما أسبق البيضة أم الفرخة!