تمثل القرارات الاقتصادية الأخيرة الخاصة بتحرير أسعار الوقود وتعويم الجنيه المصري خطوة هامة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي والتحول إلي آليات السوق الحر وأحكام قواعد العرض والطلب.
خطوة هامة وجريئة ولم يكن هناك بد منها خاصة مع حالة الانهيار الكامل لقوي الاقتصاد والنقص الشديد في موارد الدولة.
خطوة هامة لكن دراسة تأثيراتها السلبية كان يمكن ان تقلل من خطورتها بحزمة من الإجراءات الاجتماعية وإحكام قواعد الرقابة الصارمة علي الأسواق وتحمل جمعيات واتحادات المستثمرين والتجار لمسئولياتهم في المراحل الأولي لتنفيذها.
ولان حكومة المهندس شريف إسماعيل مثل كل الحكومات التي سبقتها تعمل بنظرية رد الفعل فان التأثيرات السلبية للقرارات يصعب الآن الحكم عليها.
بعض الاقتصاديين يقولون ان السوق والمزاج المصري الوطني استطاع استيعابها وتحمل صدمتها الأولي وهو ما يؤكد نجاحها.
غير ان هذا القول مردود عليه لأن مخزون الصدمات سيكون له طاقة استيعابية تجعل من الضروري الحذر من اتخاذ أي قرارات أخري تمثل عبئا جديدا علي المواطنين لانها سوف تساهم في إخراج شحنة متراكمة من الاستياء والرفض لأي قرارات جديدة وربما أيضا تفجير الغضب الكامن في النفوس لأسباب وطنية بحتة لعل أهمها ثقة ومحبة الناس للرئيس السيسي وقناعتهم بانه الربان الماهر القادر علي قيادة السفينة لبر الآمان.
وصول السفينة لشاطئ الأمان لا يمكن ان يتم في الوقت الذي تعيش فيه الحكومة حالة من التيه وعدم وضوح الرؤية وهو ما يؤدي لثقوب غير مقصودة وغير مبررة تعرض السفينة لخطر الغرق.
التمهل والتأني والرصد الأمين لتفاعلات القرارات مطلوب وبشدة وقبل اتخاذ أي قرارات جديدة تفسد للود ألف قضية وقضية!!