قبل أن يرحل عم شعبان مريض الفشل الكلوي عن عالمنا أدان بالتقصير الفادح واللامبالاة أكثر من جهة. كانت مسئوليتها توفير الرعاية الطبية له. لكل أجل موعد. ومصيرنا جميعا في يد الإرادة الأعظم. إرادة الله سبحانه. لكن الإسلام يدعو إلي الأخذ بالأسباب وهو ما لم تفعله هذه الجهات. بحيث ينبغي مساءلتها. وتوجيه الإدانة إليها.
المركز الطبي الذي يتردد عليه عم شعبان منذ أصيب بالفشل الكلوي. اعتذر - نتيجة القرارات الاقتصادية غير المدروسة - عن الجلسات الثلاث لغسيل الكلي واختزلها إلي جلستين فقط وهو تصرف لا يقل في خطورته عن منع الغسيل الكلوي تماما لأن التأثير واحد وهو ارتفاع نسبة البولينا في الدم وتسمم الجسد وتعرض المريض للموت.
ذلك ما أفاضت زوجة الرجل في شرحه. وأكدت أن تقليل جلسات الغسيل علي أي نحو. يعني الموت.
أخشي أن أعبر عن رومانسية ساذجة حين أشير إلي أن حياة المواطن أهم من الأرقام الباردة التي تتعامل بمنطق الربح والخسارة. من حق أي مواطن - بصرف النظر عن وضعه الاجتماعي - أن يستكمل علاجه في المركز الذي يتعامل معه. لمنع الخطر ابتداء وهو ما تنبهت إليه حكومة المهندس محلب في اشتراطها علي المستشفيات قبول الحالات العاجلة. دون تقاضي مقدم علي أن يجري التكفل - فيما بعد- بدفع أجر العلاج في المستشفي.
الأولوية للإنقاذ وإلا فإن المركز الطبي يتحول إلي عامل إنقاذ يشترط - في وقفته علي الشاطئ - علي المواطن الذي يهدده الغرق ما سيدفعه له لقاء إنقاذه!
كم قهرني الحزن عند الاعلان عن متبرع لانقاذ عم شعبان في اليوم الذي كانت البولينا قد أخذت الرجل وعمق حزني لقول ابنته إن أباها رحل قبل أن تراه وأن رؤيتها له بعد أن قضي بجرائم الآخرين.
وزير الصحة ذكر أرقاما - في هذه المأساة التي عاني ويلاتها مرضي الفشل الكلوي في كل المراكز الطبية - تؤكد قيام الوزارة بدورها. والكثير من تلك الأرقام وقع الوزير عليه - للأسف دون أن يتبينه جيدا. وهو ما أثبتته الخطوات التي اتخذتها الوزارة بعد أن مات أكثر من عم شعبان!
أما مجلس الوزراء. فإن مسئوليته الأولي أن يدرس النتائج المتوقعة لكل القوانين والقرارات التي تمس حياة المواطن. بحيث لا تنشأ تأثيرات جانبية. تضع الأخطار التي حاولنا تلافيها في موضع أقل من النتائج التي تشوي المواطنين بنيرانها!
لعلي أرجو أن يعبر مجلس النواب عن مسئوليته الحقيقية في الدفاع عن الوطن والمواطنين بمحاسبة الجهات الثلاث. واعتبار ما حدث للأعمام شعبان جريمة قتل متعمدة!