لا أري .. جديداً في الموقف العدائي لمصر وأهلها وجيشها، فهي منذ أن اصبحت عضواً في جماعات الشر وهي تتجاوز كل الحدود والاعراف والثوابت.

ولا أري جديداً فيما تقدمه الدوحة من خدمات جليلة لاسيادها في واشنطن وانقرة لخدمة مخططاتهم لتفتيت الأمة العربية إلي كيانات صغيرة حتي يسهل تركعيها تحت أقدامهم!

ولا أري جديداً في عدم انسياق القاهرة وراء تفاهات الآخرين وصغائر أمورهم لأن مصر بلد الحضارة أكبر من أن ترد علي البذاءات القطرية، ولاتنجر وراء أحقادها! والفيلم الذي أذاعته «الخنزيرة» عن التجنيد الاجباري في الجيش تخريف ونسج خيال مريض يحاول تشويه جيش عمره خمسة آلاف سنة ويحتل المرتبة الثانية عشرة بين جيوش العالم ويضم مليونا و٢٠٠ ألف مقاتل من خير أجناد الأرض، يدفعون كل يوم من دمائهم الزكية ثمنا آمنا واستقرار شعوب المنطقة.

والفيلم المسييء للجيش حلقة من حلقات التطاول السافر علي مصر والمؤسسة العسكرية التي افسدت مخططات الصهيونية الامريكية فيما اسموه بالربيع العربي .

والسؤال الذي يحيرني ويتردد في داخلي بقوة: لماذا يلتزم مجلس التعاون الخليجي الصمت التام تجاه الاستفزازات القطرية لمصر؟ ألم يعلم أهل الخليج ان قطر تغرد منذ فترة خارج السرب الخليجي قبل ان تغرد بعيداً عن العرب؟

عموماً.. لمن لايعرفنا نحن المصريين نقول له اننا شعب نتخلي عن أوجاعنا وأزماتنا لنقف خلف جيشنا العظيم.

واذا جاء العيب من أهل العيب فلا عيب ولا عتاب واللي اختشوا ماتوا!

لا أسمع.. الأنين المكتوم من أرباب المعاشات.. انهم يتألمون من «الحوجة» دون أن يراهم الآخرون، انهم يحاولون التكيف مع الحياة الصعبة دون إذلال، إنهم لايملكون سوي معاشهم الذي أصبح لا يكفيهم اكل عيش حاف. والكثير منهم اشتد عليه المرض ولا يجد ثمن الدواء ولاتكاليف العمليات!

مطلوب من الدولة ان تساند هؤلاء البشر الذين أدوا ما عليهم تجاه الوطن والغالبية منهم اصبحوا غير قادرين علي العمل والكسب.

هؤلاء الناس.. كيف يواجهون الغلاء والارتفاع الجنوني في الأسعار؟

أقول للمسئولين وعلي رأسهم رئيس الوزراء: ان اصحاب المعاشات بحاجة إلي علاوة غلاء من أموالهم المودعة أمانة لدي الدولة.. فهل من مستجيب؟.

لا أتكلم.. عن شركات الجاسوسية الشهيرة بالشركات الإعلامية.. انها تقوم بدور مشبوه حيث تسعي للحصول علي معلومات من المواطنين تحت مسمي «استطلاعات رأي»!

هذه الشركات تواصل نشاطها عبر المحمول ومواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة رأي الناس في القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وخيرا صنعت وزارة الداخلية حيث اصدرت بيانا تحذر فيه من هذه الظاهرة وعلينا جميعا توخي الحذر والحيطة تجاه هذه الأساليب الملتوية لجمع المعلومات عن أوضاعنا الداخلية وأري أن التبليغ عن هؤلاء الناس باسمائهم واسماء شركاتهم للأمن واجب وطني حتي لانعرض أمن مصر للخطر. فاحذروا.