خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقليمي للبيئة المستدامة عرض المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية استراتيجية الصندوق للتعامل مع المناطق العشوائية والتي بدأت منذ عام 1992 بصدور قانون الاتفاق المباشر لواضعي اليد بالنسبة للأراضي التي تم البناء عليها وحدوث زلزال عام 92.
قال إن المناطق غير الآمنة علي مستوي الجمهورية بلغت 351 منطقة أما غير المخططة فهي تصل إلي 37.1%.
وأوضح أن هناك 1100 سوق عشوائي وأن المناطق غير الآمنة تنقسم إلي أربعة أقسام.
الأولي منها هي المهددة للحياة وتضم 25 منطقة.. والثانية تخص السكن غير الملائم وتشمل 251 منطقة.. والثالثة هي المهددة للصحة وعددها 59 منطقة.. أما الرابعة والأخيرة فهي التي تفتقد الحيازة وعددها 16 منطقة علي مستوي الجمهورية.
كلام سمعناه من قبل كثيرا علي لسان كل المسئولين الذين حملوا ملف العشوائيات علي مدي سنوات.. حيث كانوا يطلقون التصريحات الرنانة لدغدغة المشاعر حول المواجهة الحاسمة لهذه المشكلة الكارثة بكل المقاييس!!
وكنا نتمني من المسئول هذه المرة أن نسمع كلاما محددا عن استراتيجية التعامل التي بدأت منذ عام 92 حتي الآن يتضمن حجم ما تم إنجازه علي أرض الواقع للمواجهة وهل هو مقنع أو بمعني أدق مرض للطموحات أم ماذا؟!
كما كنا نتمني أن نسمع لماذا رغم مرور 24 سنة مازلنا نتحدث عن العشوائيات وسكان المقابر والأماكن الخطرة وغير المخططة؟ .. وهل هناك تقصير في التعامل مع المشكلة من جهات أخري لها علاقة من قريب أو بعيد بهذه المواجهة التي تتم ولا تقوم بواجبها؟!.. وما هي هذه الجهات.. ولماذا لا يتم محاسبتها؟!.. وهل يؤدي هذا التقصير إلي تنامي العشوائيات أو ظهور عشوائيات جديدة بدلاً من اختفائها؟!.. ثم ما هي الثغرات التي ظهرت علي مدي سنوات من التعامل مع هذه القضية الشائكة.. وكيف يمكن تلافيها لنحقق معا النتائج المرجوة ولا نظل نعمل بمنطق اطلاق الأرقام وكفي عن حجم الكارثة وفي كل مناسبة دون خطة مدروسة وحلول عملية وملموسة علي أرض الواقع تنهي الأزمة من جذورها؟! وإذا كان لدينا خطة واستراتيجية فما هي؟! وما هو الاطار الزمني لتنفيذها حتي يمكن محاسبة المسئولين أولا بأول عن النتائج الايجابية أو الاخفاقات.. وحتي لا يصبح الأمر - كما تعودنا - ان المسئول يطلق التصريحات لابراء الذمة.. وعندما يترك المنصب لا تتم محاسبته عما أنجز أو قصر فيه ولماذا؟!
يجب ان يتم ذلك بوضوح وبلا حساسيات وفي إطار الشفافية التي نسعي إليها في مصر الجديدة التي نريدها جميعا!
نعرف جميعا ان المحليات جزء أصيل في الفساد وتزايد العشوائيات وعدم ملاحقتها منذ البداية.. لكننا لا نضع القواعد الحاكمة لملاحقة المتكاسلين والمتلاعبين والمرتشين في المحليات لتحقيق الزجر والردع.. لأن أفعالهم هذه تتسبب في الضرر الكبير للوطن والمواطنين علي النحو الذي نراه ونلمسه جيمعا في انحاء البلاد بطولها وعرضها.
المرحلة لا تحتاج أن نردد أرقاما وفقط في كل مناسبة.. بل تحتاج إلي رؤية واضحة وخطة علمية للمواجهة علي أرض الواقع وأن تتم المحاسبة علي ضوء هذه الخطة أولا بأول وفي كل سنة مالية بالنسبة للمسئولين عن التنفيذ.. لنعرف ¢راسنا من رجلينا¢.. كما يقول المثل الشعبي ولكي لا نظل ندور في دائرة مفرغة للحديث عن المناطق العشوائية وصندوق التطوير الذي يعمل دون متابعة لهذا العمل ونتائجه علي أرض الواقع الذي يعاني من العشوائية ومخاطرها رغم حديث الأرقام الذي لا يشفي أوجاع الناس.. فهل نفعل؟!
أتمني.