هذه الرسالة تمثل صيحة استغاثة وتستوجب اهتماما رسميا علي مستوي رفيع لأنها تعكس واقعا ينبغي الالتفات إليه وعدم تجاهله بدلا من استمرار خداع أنفسنا في شعارات لا تحقق العدل المنشود ولا توفر الحماية الاجتماعية للمستحقين الحقيقيين.
الرجل واسمه بالكامل حسام عبد الرحمن أبوبكر من القناطر الخيرية رقم قومي (.....) يتساءل وبكل الصدق والصراحة في رسالته:» لماذا تصر وزارة الإسكان علي حرمان محدودي الدخل الذين تخطوا سن الخمسين من حقهم في الحصول علي إحدي شقق الإسكان الاجتماعي.. هل هذه الشقق مخصصة للشباب فقط أم هي لمحدودي الدخل سواء كانوا شبابا أم كهولا أو شيوخا.؟
ويمضي الرجل في رسالته قائلا:» أنا موظف بدرجة مدير عام بوزارة الأوقاف وراتبي ومكافآتي وحوافزي بعد قرابة 26 سنة من العمل بالوزارة لا يتجاوز ألفين ومائة جنيه.. ثلث هذا الدخل يذهب فقط لبند الإيجار لشقة يزداد إيجارها خمسة في المائة سنويا نعيش فيها أنا وزوجتي وولد يدرس بالهندسة وبنت تدرس بالصيدلة ولا داعي لسرد باقي مصروفات الأسرة... هذا العام تخطيت سن الخامسة والخمسون عاما.. إذن لا يحق لي التقدم للحصول علي شقة بمشروعات الإسكان الاجتماعي طبقا للشروط المتبعة بوزارة الإسكان.. فماذا أفعل؟«.
والحقيقة أن صراحة الرجل وشفافيته وتدوين بياناته الكاملة وضمنها رقمه القومي دفعتني إلي سرعة التجاوب مع رسالته ومناشدة رئيس الحكومة ووزير الإسكان إعادة النظر في قواعد الإسكان الاجتماعي وعدم ربطها فقط بمسألة السن لأن الاحتياج مسألة أوسع وأشمل وأدق من ربطها بمرحلة عمرية معينة.
ثم لعلها فرصة لكي أناشد وزير الأوقاف أن يشمل مثل هذه الحالات بالرعاية الواجبة وإعطاء المستحقين من أبناء الوزارة أولوية الحصول علي مسكن لائق ضمن المشروعات المتعددة التي تقيمها هيئة الأوقاف في سائر المحافظات من خلال شروط ميسرة يقدر عليها أي محدود للدخل بدرجة مدير عام.
وعلينا أن نثبت أننا وطن يقوم علي التكافل وتتسع مظلات الحماية الاجتماعية فيه لكل مستحق يعمل بشرف ويؤدي واجبه بأمانة في خدمة هذا الوطن حتي نضمن استقرار السلام الاجتماعي علي أرض الكنانة!
خير الكلام:
>> شجرة الحقد لاتثمر.. وشمعة الكذب لا تضيء!