بتحليل الحامض النووي لقانون التظاهر (DNA)، تبين أنه ليس ابن الدستور، وبناء عليه قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته، لتضرب لنا مثلا جديدا في الإخلاص للدستور ولحقوق المواطن والمواطنة، بصرف النظر عن نظام النظام أو رغباته أو اتجاهاته، وبصرف النظر عن الظرف العصيب أو المرحلة الحرجة أو المنحني الخطر، وهو الأمر الذي يجعل المحكمة الدستورية العليا (بحق) قلعة للضمير الوطني وحصنا حصينا للعدل والحق ورمزا للشموخ والعظمة والحب لله ولخلق الله.