تحدث أكثر من طرف مساء أمس واليوم عن قرار وشيك لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بالتراجع عن إلغاء الجمارك عن الدجاج المستورد ، وقال رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية أن رئيس الوزراء شكل لجنة لإعداد تقرير واف عن أبعاد المسألة لاتخاذ القرار ، كما أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير أشرف سلطان بأن رئيس الوزراء سيقرر إلغاء القرار خلال اليومين القادمين ، كما تحدثت أصوات إعلامية محسوبة على أجهزة سيادية بوضوح قاطع أن رئيس الوزراء سيلغي قراره المثير للجدل . ولمن لم يتابع ما كتبناه أمس ، فالقرار متصل بإلغاء مؤقت ومفاجئ للجمارك على الدجاج المستورد لمدة ستة أشهر ، وهو قرار يذبح صناعة الدجاج في مصر التي يعيش منها أكثر من أربعة ملايين مواطن ويستثمر فيها قرابة ستين مليار جنيه ، كما أن القرار منح مستثمرا واحدا أرباحا صافية تقدر بمليار جنيه قبل بيع أي دجاجة حيث كانت شحنته تنتظر بالفعل في الميناء ، وهي أموال كانت تحصلها الدولة للإنفاق على "الغلابة" ، والحقيقة أن هذا القرار أثار استياء واسعا بين الناس ، وقد لاحظت أن مؤيدين للرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا مندهشون من القرار ومستاءون منه ، فهناك إجماع على أن القرار كارثة ، ويبقى تراجع رئيس الوزراء عنه خطوة مهمة وإيجابية ، لكن يفترض أن يشمل التراجع اعتذارا للوطن كله والإجابة عن تساؤلات عديدة . لقد قرر رئيس الوزراء ـ بعد الضجة ـ تشكيل لجنة لإعداد تقرير حول الموضوع لاتخاذ القرار الصحيح ، وهذا مما يسمى بالتراجع المشرف ، لكن مشكلته أنه يعطي الانطباع بأن رئيس الوزراء يتخذ القرارات الخطيرة في جلسات سمر ، بدون دراسة وبدون لجان وبدون معلومات كافية من الجهات الرسمية المختصة ، ومجلس الوزراء نفسه يتبعه عدد من اللجان والمراكز الخاصة بجمع المعلومات وإعداد التقارير للأمور الاقتصادية بشكل خاص ، ولغيرها بشكل عام ، فلماذا تجاهلها ، من الذي طلب منه إصدار القرار بشكل عشوائي وبدون معلومات وعلى وجه السرعة ، كما أن رئاسة الجمهورية لها مراكز متخصصة لهذه الأمور والدولة فيها عشرات الآلاف من العاملين في المجالس المتخصصة خبراء ومستشارين يتقاضون ملايين الجنيهات شهريا وظيفتهم هي إعداد الدراسات والمعلومات ، فلماذا تجاهلهم رئيس الوزراء وسارع بإصدار قرار يترتب عليه عشرات المليارات من الجنيهات الضائعة من المال العام ، ومحاباة جهات بعينها أو أشخاص بعينهم بثروات طائلة بدون أي جهد ، في الوقت الضاغط الذي يناشد فيه رئيس الدولة فقراء الوطن أن يتبرعوا ولو بجنيه . السؤال الآخر ، هو مصير الشحنات التي دخلت بالفعل ، وتم إعفاؤها من الجمارك ، وتحصل أصحابها على مليار جنيه من المال العام ، هل سيتم استرداد هذه الأموال أم لا ، ومن يتحمل المسؤولية عنها ، هذا أمر لا بد أن يعلن للرأي العام بشفافية كاملة ، لأنه ليس معقولا أن تصدر قرارا لمدة أربعة أيام تدخل فيه شحنة ثم تلغي القرار ، هذا ليس تفصيل قرارات ، هذا نهب فاجر للمال العام ، لا بد من التأكيد على أن أحدا أو جهة لم يتم إعفاؤها من الجمارك بموجب هذا القرار . السؤال الثالث ، ويتعلق بالأشخاص أو الجهات التي استفادت من هذا القرار ، خاصة وأن الكلام يتبعثر الآن بما يسيء للدولة نفسها ومؤسساتها المهمة ، وهذا لا يجوز السكوت عليه ، وهناك كلام ينسب الصفقة لرئيس الغرف التجارية ، وطالما أننا بإزاء نشاط اقتصادي علني وقانوني أثار مشكلة فمن الطبيعي والمفيد أن تعلن الحقائق كاملة للرأي العام من خلال متحدث رسمي . السؤال الرابع ، إذا كانت مبررات القرار الخاطئ قالت في البداية أن الغرض منه هو وقف غلاء أسعار الدواجن والشفقة على المواطن الذي يعاني ، فعلى مجلس الوزراء أن يوضح "البديل" الذي يتخذه من قرارات لتحقيق هذا الهدف ، وإذا كان من المقرر أن تضحي الدولة بعشرات المليارات من الجنيهات على مدار ستة أشهر هي عمر القرار بدعوى الحفاظ على الأسعار غير مرتفعة ، فهل يمكنها أن تضحي بجزء من تلك المليارات لدعم صناعة الدجاج داخل الوطن ، بتعديل ـ وليس إلغاء ـ الجمارك على مستلزمات التشغيل والأدوية والعلف ودعم زراعة الذرة الصفراء ، على الأقل لكي تبرهن على أن قرارها كان بالفعل حماية للمواطن وحفاظا على ثبات الأسعار . بدون أدنى شك ، فإن هذا القرار أحدث حالة من البلبلة واهتزاز الثقة في القرارات الاقتصادية وشفافيتها ومدى استنادها إلى حقائق ومعلومات وليس خبط عشواء أو تجارب أو مجاملات ، وستحتاج الحكومة إلى جهد كبير لكي تمحو هذا الانطباع .