الكلمة قد تكون غريبة حتي مع من يعرفون اللغة الإنجليزية او الفرنسية، الأمبودسمان.. كلمة سويدية الأصل تعني أمين لجنة المظالم، أو محقق الشكاوي، أو مفوض الشعب، وتضمنها دستور السويد عام 1809، هذا المفهوم دخل إلي عالم الصحافة في ستينيات القرن الماضي، ولكن حتي الآن لا توجد مؤسسة عربية أو مصرية تطبقه.
ببساطة شديدة، وكما وصف د. ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي في محاضرة له في النادي الإعلامي، اذا اشتريت علبة بلوبيف، واكتشفت أنها فاسدة.. هناك عدة جهات يمكن ان ترجع لها بالشكوي، فماذا عن الوسيلة الإعلامية التي قد يلحق أحد العاملين فيها من خلال موضوعاته اعتداء علي أحد الأشخاص أو القيم... ولمن تكون الشكوي ؟
هنا يظهر دور الأمبودسمان الذي ليس بالضرورة أن يكون رجلا، ولكنه شخص تأتمنه الوسيلة الإعلامية ليحقق ما يمكن ان نسميه التنظيم الذاتي للوسيلة الإعلامية، دوره ليس الرد علي شكاوي القراء، ولكن جوهر عمله يدور حول تحقيق مدي التزام مؤسسته الإعلامية بالأسس المهنية والقواعد الأخلاقية اللازمة لحماية حق الجمهور والمصلحة العامة في آن واحد.. وجود هذه الوظيفة في كل مؤسساتنا الصحفية أصبح ضرورة، لأنه بالضرورة سينسحب علي تقليل عدد القضايا التي يمكن ان تعرض علي القضاء وتنتهي ربما باعتذار واعتراف بالخطأ، إضافة إلي أنه يؤدي بأن يكون الإعلامي مسئولا أصلا من قبل مؤسسته ولا يتسرع في إلقاء الأحكام القاسية علي عواهنها بدون دليل، أو باعتداء علي حقوق آخرين.
نحن بصدد صدور قوانين الإعلام الموحدة بعد ان يناقشها البرلمان، وأجد انه قد آن الآوان أن تبلغ المؤسسات الإعلامية المصرية رشدها بضرورة وجود هذه الوظيفة التي تعكس مدي رقي المجتمع واحترامه للحريات العامة.. الخطوة تصب في صالح الجميع : صالح الوسيلة الإعلامية التي تعزز الثقة فيها، وتحسن من جودة الأداء الصحفي، وتعزز النزعة الأخلاقية وتكرس القيم المهنية داخل الوسيلة الإعلامية، وفي صالح المجتمع المصري، وأفراده.