اتبع البنك المركزي المصري ووزارة المالية سياسات مالية متعددة خلال عام 2016 أهمها جذب أموال ومدخرات المصريين للحد من ارتفاع نسب التضخم والسيطرة علي الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وتشجيع المصريين المكتنزين للعملات الأجنبية وبالأخص الدولار للبيع للبنوك المصرية أو تحويلها للبنوك بدلاً من تخزينها بالمنازل وأدت هذه القرارات إلي وصول ودائع المصريين بالبنوك خلال عام 2016 فقط لحوالي 300 مليار جنيه مصري والذي يحدث لأول مرة في تاريخ مصر..وبتحليل هذه الظاهرة نجد وجود العديد من الإيجابيات بالرغم من وجود بعض السلبيات والمخاطر التي قد تواجه الحكومة والبنوك والشعب المصري حالياً ومستقبلياً أهمها عدم توافر قدر كبير من السيولة لدي المواطنين العاديين للاستثمار في مجالات إنتاجية صناعية واتجاه من لديه مبالغ فائضة نحو الاستثمار العقاري وامتلاك وحدات سكنية وفيلات ساحلية أو أراضي مبان وأراض زراعية ذات المكسب السريع والقابلة للزيادة المتواصلة في خضم التضخم الحالي والمستقبلي وعدم سداد ضرائب علي هذه الأعمال التجارية ومن السلبيات الأخري والخطيرة في حالة ترك البنوك هذه الأموال لديها دون استثمار إنتاجي تحقيق خسائر مالية لدي البنوك خاصة مع قيامها بسداد فائدة عالية للمودعين تصل إلي 20% سنوياً وسدادها من المبالغ ذاتها.
والسلبية الأهم هو احتمال قيام الدولة بالحصول علي نسبة عالية من هذه الأموال المودعة بالبنوك من خلال طرح سندات مالية بفائدة أكثر من 20% وبذلك تكون الدولة قد قامت باقتراض مئات المليارات من الجنيهات من المواطنين المصريين من خلال البنوك كوسيط وذلك كوسيلة لسد العجز المالي في موازنة عام 2016/2017 والعام التالي والذي يعتبر كارثة مالية مستقبلية ومن السلبيات التي يمكن أن تتحقق قيام البنوك بإقراض الشركات العقارية الخاصة والاستثمارية أو شركة الريف المصري أو شركة العاصمة الإدارية الجديدة كوسيلة للحصول علي فائدة أعلي من 20% تساعدها علي سداد الفوائد للمودعين المصريين مما سيكون له تأثير سلبي في المستقبل..ولكن يمكننا تحقيق العديد من الإيجابيات لصالح الدولة والشعب المصري من خلال تنفيذ هذه الإجراءات.
1- مشاركة البنوك للشركات القابضة المصرية التابعة لوزارات قطاع الأعمال والتموين والصحة والإسكان.. إلخ في تأسيس شركات صناعية جديدة لإنتاج مستلزمات وخامات ومكونات الصناعات المصرية وتحتاج مصر لمئات المصانع في هذه المجالات ويمكن النظر لأزمات السكر والأرز والأدوية والمستلزمات الطبية والصيدلية التي ظهرت الأيام الحالية.
2- إنشاء تجمعات صناعية إنتاجية حديثة متكاملة بالتعاون مع وزارة الصناعة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لنشر العديد من الصناعات المتوسطة والصغيرة في ربوع مصر خاصة في المحافظات الإقليمية والصعيد.
3- دعم الشركات المصرية التي ستطرح في البورصة المصرية من خلال شراء نسب عالية من أسهم هذه الشركات لتحقيق تمويل إضافي لها يساعدها علي تطوير الهيكل المالي وزيادة قدراتها المالية لشراء مستلزمات الإنتاج وتطوير خطوط الإنتاج.
4- تنفيذ مشاركات مالية مع شركات قطاع الأعمال والشركات الخاصة والاستثمارية المتوافر لديها أراض فضاء لإنشاء خطوط إنتاج جديدة مطلوب إنتاجها للسوق المصري والتصدير للدول العربية والأفريقية.
5- إنشاء شركات تصدير واستيراد تساعد علي تدبير مستلزمات الإنتاج ومطالب المصريين من السوق الخارجي بأقل الأسعار وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في أفريقيا وآسيا.
تستطيع البنوك تحقيق نمو اقتصادي عالي لمصر والمصريين وامتلاك تكنولوجيات متطورة وتعميق المكون المحلي للمنتج المصري والحد من الاستيراد وزيادة فرص التصدير وفتح مجالات عمل جديدة للمصريين في أعمال إنتاجية.
الفرصة ذهبية ولابد من استغلالها ولكن مع التخطيط الجيد والإصرار والعزيمة والنظر للمستقبل الباهر بإذن الله.