من "الخطبة المكتوبة" إلي تجديد الخطاب الديني.. يبدو أن وزير الأوقاف قد درج علي خرق اختصاصات مشيخة "العلم والإسلام" التي كفلها الدستور للأزهر. باعتباره: "المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية. ويتولي مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم". والتي كفلها القانون بحسبانه: "المرجع النهائي في كل ما يتعلق بشئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة". والتي حددها القانون لهيئة كبار العلماء: "تختص بالبت في المسائل الدينية والقوانين. والقضايا الاجتماعية ذات الطابع الأخلاقي التي تواجه العالم والمجتمع المصري علي أساس شرعي. والبت في النوازل والمسائل المستجدة التي سبق دراستها. ولكن لا ترجيح فيها لرأي معين".
إن كان وزير الأوقاف. يريد فعلاً القفز علي اختصاصات الأزهر التي كفلها الدستور والقانون.. فإنه يحتاج لمن يوقظه من سباته العميق.
كلما سمعت أو قرأت كلامًا لوزير الأوقاف. ثم تابعت مواقفه. وقراراته تذكرت المثل الشعبي: "أسمع كلامك أصدقك.. أشوف أمورك أتعجب"!
الوزير يكرر علي مسامعنا: "الأزهر مرجعيتنا.. وفضيلة شيخ الأزهر أستاذنا". ثم يكابر. ويعاند ويراوغ من وراء حجاب.. وإلا فما سر الإصرار البغيض علي الخطبة المكتوبة آنذاك. رغم رفض هيئة كبار العلماء.. ثم كيف يصدر قراراً بضم 10من أعضاء هيئة كبار العلماء إلي لجان المجلس الأعلي للشئون الإسلامية. دون أخذ رأي السلطة المختصة. أو حتي رأيهم. ودون أن يتوقع الاعتذار الجماعي» حيث ليست لديهم رفاهية الوقت التي تسمح لهم بالمشاركة في أي لجان. خارج اختصاصات الهيئة الموقرة.
ثم. هل يريد خلق كيان مواز لهيئة كبار العلماء. يتبعه إدارياً بوزارة الأوقاف. أم أنه لا يريد شيئاً أكثر من كسب ود الأعضاء المرشحين. ولماذا؟.. نخشي أن يكون ديدن الوزير في المجلس الأعلي للشئون الإسلامية. ما أثارته "المصري اليوم" حول موسوعة الحضارة الإسلامية» حيث نسب لنفسه. إنجاز غيره!
المثير للدهشة. أن الوزير عندما أراد أن يبرر استبعاد البعض من لجان "الشئون الإسلامية". قال إنهم اعتذروا. لأن وقتهم لا يسمح بحضور الاجتماعات. وإنهم أرادوا إفساح المجال لغيرهم.. ثم رشح أعضاء هيئة كبار العلماء دون استئذانهم. وكأنه علي يقين بأن رصيدهم من الوقت لم ينفد في ممارسة اختصاصاتهم الأصيلة. بل ويسمح بحضور هذه الاجتماعات!
هل يتحلي الوزير بالشجاعة الواجبة. ويتقدم بالاعتذار لرئيس هيئة كبار العلماء. وللأعضاء الموقرين. عن هذا التصرف غير الموفق. خاصة أنهم جميعًا. في مقام أرفع بكثير من مقام أي وزير؟!!