ماذا تفعل مع فواتير الخدمات "المياه ـ الكهرباء ـ الغاز" العشوائية والمبالغ فيها؟!!.. البعض يتقدم بشكوي للمسئولين عن ذلك وطبعا الرد عشوائي ومبالغ فيه وهو ان عليك سداد الفاتورة أولا ثم يتم النظر في الشكوي والنتيجة التي نعرفها جميعا ان الشركة علي حق والمواطن علي باطل.
كنا منذ فترة قصيرة نسدد فواتير علي "أد الأيد".. لكن الجشع الرسمي الذي أصاب كل شركات الخدمات جعلها تقوم بتقديرات عشوائية وتفرض رسوم باهظة لا تعبر عن الاستهلاك الفعلي.
من هذا المنطلق.. صدمت كالعادة بفاتورة من شركة مياه القاهرة الكبري فرع عين الصيرة بمبلغ 412 جنيها عن شهري سبتمبر وأكتوبر ..2016 والصدمة ليست في المبالغة في التقدير ولكن لأن قيمة الاستهلاك الفعلي 45 جنيها فقط عن كل شهر وباقي المبلغ "جباية".. كيف؟!.. تعالوا نوضح تفاصيل الفاتورة كالتالي:
الاستهلاك الفعلي عن الشهرين 90 جنيها ـ صرف صحي 51 جنيها ـ استدامة خدمة 12 جنيها ـ وم. أخري 40 قرشا ـ ومديونية 243 جنيها و36 قرشا.
واتعجب من أمر هذه الفاتورة التي تؤكد انها صادرة عن مسئولين يتلذذون بالعكننة علي المواطنين بفرض اتاوات وبأوراق رسمية.. والدليل ان شركة المياه فرضت اتاوة وجباية قدرها 243 جنيها و36 قرشا ضمن رسوم الفاتورتين تحت بند "مديونية"... وأنا لست مديونا لها أو لغيرها وأسدد الفواتير شهريا.
اتصلت بأحذ المسئولين بالشركة فكان رده ان المديونية بسبب ارتفاع قيمة فاتورة شهر مايو الماضي حيث يتم تقسيطها علي بعض الشهور.. فقلت له: ان فاتورة مايو تم سدادها وهي بمبلغ 81 جنيها و16 قرشا ولدي الايصال فأي فاتورة تتحدثون عنها.. فلم أجد ردا!!
والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا يتم اضافة مبالغ وهمية علي فاتورة رسمية تحت بند "مديونية" عن شهر سابق تم سداد فاتورته؟!! والي متي ستظل هذه الفواتير العشوائية الاجبارية رغم الشكوي المستمرة؟!
الاجابة نعرفها جميعا وهي: ان هذه الشركات هي القاضي والجلاد.. فهي المحتكرة للخدمات وتفرض التقديرات العشوائية والفواتير المبالغ في قيمتها كما تفرض مديونيات غير مستحقة.. ثم تطلب منك ـ ان اشتكيت ـ ان تقدم شكواك اليها دون أي محاسبة من أي جهة أخري عليها!!
والحل؟!.. ان الحل سهل ومعروف ولكنهم لا يريدونه ويتلخص في السماح لشركات القطاع الخاص بتقديم هذه الخدمات لأنها ستكون أهون ألف مرة من هذه المعاملة غير الاحتكارية.. ويجب أن يتعلموا من تجارب الدول المتقدمة التي تحترم مواطنيها.
كلمة هامة:
اضافة مديونية وهمية علي فواتير رسمية.. مخالفة يحاسب عليها القانون.. فهل من مسئول عادل في هذه الشركة يعيد الحق لأصحابه ويحمي البسطاء من التقديرات العشوائية؟!!