لا يكف الخبثاء والكارهون للوطن وأعداء الداخل والخارج عن ترويج الشائعات والأكاذيب المغرضة عن مصر ظناً منهم أن ذلك سينال من أمن واستقرار "أم الدنيا" أو الوقيعة بين الدولة والشعب.
الكاذبون لا يدركون أن المصريين يثقون تمام الثقة في رئيسهم وقيادته الحكيمة والمخلصة في إدارة البلاد والحفاظ علي مقدرات الشعب.
زعمت تقارير صحفية أجنبية ـ وتناقلتها للأسف بعض الجهات دون تدقيق أو لأغراض مشبوهة ـ أن الأنفاق التي يتم حفرها حاليا تحت قناة السويس تهدف في حقيقة الأمر إلي نقل مياه النيل لإسرائيل.
وتشير هذه التقارير إلي أن مصر توصلت إلي إتفاق في هذا الصدد مع إسرائيل مقابل أن تضغط بدورها علي إثيوبيا لإجراء التعديلات اللازمة علي سد الخراب كي لا يشكل اي أخطار علي حصة مصر من مياه النيل وهي حصة لا تكفيها وتحتاج معها 30 مليار متر مكعب أخري.. وفي المقابل ايضا تلتزم إسرائيل ـ ومن ورائها الولايات المتحدة ـ بالضغط علي مؤسسات التمويل الدولية لتمويل مشروعات استقطاب الفواقد في مياه النيل لتزيد موارده ليؤول منها جزء إلي إسرائيل التي لن تتحمل دولاراً واحداً في تمويلها ويبلغ ايراد نهر النيل 1660 مليار متر مكعب سنويا لا تستفيد دول حوض النيل إلا بـ300 مليار متر تنظم توزيعها اتفاقية توزيع الحصص عام 1929 التي تصفها اثيوبيا بالاستعمارية.
وهذه التقارير تعد افتراء صارخاً علي مصر صاحبة المبادئ والتي لا يمكن أن تقدم علي تلك الجريمة فهناك موقف مصري ثابت بعدم توصيل قطرة واحدة من مياه النيل لإسرائيل لخطورته البالغة علي أمننا القومي.
فإسرائيل اقيمت أصلا لمحاصرة مصر ـ والقاهرة تدرك ذلك جيداً ـ وعندما تصلها مياه النيل فهذا يعني ان تكون قادرة علي جلب المزيد من المهاجرين اليهود إلي فلسطين لتثبت اقدامها اكثر واكثر في تلك البقعة من العالم علي حساب مصر وعلي حساب الشعب الفلسطيني نفسه حيث لا يمكن الفصل بين الأمن القومي لمصر وفلسطين.
وعلي ذلك يصبح من المؤكد أن سد الخراب هو عقاب أمريكي إسرائيلي لمصر علي موقفها المبدئي الذي لن تحيد عنه وتسمح لإسرائيل بالحصول علي مياه النيل.
ويؤيد بعض من يدعون المعرفة فكرة توصيل مياه النيل لإسرائيل باعتبار انه سيجعلها حريصة علي حصة مصر حتي لا تتأثر حصتها المرتقبة التي تحتاجها بشدة بعد ان استنزفت الموارد المائية في فلسطين.
وهذا رأي مرفوض.. فإسرائيل ليست دولة طبيعية وانما هي كيان عدواني وجد ليتآمر لا ليتعايش.