خرج الفنان محمد صبحى فى أحد برامج «التوك شو» الفضائية يصرخ من قانون الجمعيات الأهلية الجديد.. قال: ما هو ذنبى فى أن أخصص طاقتى للعمل الأهلى لكى أفاجئ بنفسى مسجونا بسبب خطأ ادارى بسيط..
نعم فالمادة 87 تنص على عقوبات تصل إلى الحبس خمس سنوات بينما يطالب المجتمع المدنى بالغاء العقوبات السالبة للحرية. لقد تعسف القانون كثيرا فى تحديد الحالات التى يختص فيها القضاء بحل الجمعيات ومنها على سبيل المثال سبب تافه يتعلق بوجود بيان خاطئ عند التأسيس أو الانتقال إلى مقر جديد دون تغيير العنوان الرسمى وهى أخطاء كان يمكن علاجها بتوجيه إنذار للجمعية . القانون الجديد أيضا منح الإدارة الحق فى الاعتراض على ترشيح أعضاء تلك المجالس بينما الأصل أن يحدد شروطا معينة للترشيح منها خلو صحيفة الحالة الجنائية من السوابق الاجرامية وألا يرتكب العضو عملا اجراميا يجعله غير مؤهل للعمل العام. نفهم أن هدف القانون الجديد هو منع تدفق التمويل الأجنبى عبر هذه الجمعيات للعمل فى السياسة ومزاحمة الأحزاب فى عملها أو السعى لإحداث قلاقل لكن ماذا عن الجمعيات التى تعمل فى مجال رعاية مرضى السرطان والكبد والاطفال ذوى الاحتياجات الخاصة والثقافة والفن والسينما.. هل يعمل المتطوعون فيها تحت مقصلة السجن.. إن تغليب الاعتبار الأمنى على الاعتبارات الإنسانية سوف يؤدى الى قتل روح المبادرة لدى الناس لمشاركة الدولة فى تحمل جزء من الأعباء .. كما أن تقييد عمل الجمعيات الأهلية لن يمنع جماعة الأخوان المتمددة فى الريف من تداول الأموال وهو ما يحدث الآن بعيدا عن الجمعيات .

والسؤال : هل يلحق قانون الجمعيات بقانون التظاهر فى سباق عدم الدستور.