هل تحولت المؤتمرات الاقتصادية لدعم الاقتصاديات العربية المتعثرة إلى تجمعات وتحالفات للمكايدة السياسية؟بمعنى آخر أكثر وضوحا,هل يعتبر مؤتمر «تونس 2020» الذى انعقد مؤخرا بمشاركة 70 دولة لضخ استثمارات فى الاقتصاد التونسي, هل يعتبر كما يراه الآخرون ضربة لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى 2015؟


البعض اعتبر تعهد قطر بدعم تونس بنحو 1.25 مليار دولار وتكفلها بتكاليف إقامة المؤتمر بالتنسيق مع الحكومة التونسية الراغبة بجذب استثمارات بقيمة 50 مليار دولار, بأنها بمثابة حلقة من مسلسل الاستهداف القطرى للقاهرة.

لكن هؤلاء المستسلمين دائما لفكرة الكيد والتآمر لم يفسروا سلوك 69 دولة أخرى تعهدت بقروض واستثمارات لتونس تقترب من 15 مليار دولار.إلى هؤلاء أقول, ليس هكذا تورد الإبل, فمن حق تونس أن تقود «ربيع الاقتصاد العربي» كما قادت ثورات الربيع بصرف النظر عن آثارها المدمرة على المنطقة, لكن السؤال الفصل هنا وهو ما جاء على لسان مسئولين تونسيين: هل تصدق الوعود التى أطلقها المانحون بدعم الاقتصاد التونسى بما يعكس التزامهم بدعم الانتقال السياسى هناك؟

ما من شك أن «مؤتمر شرم الشيخ» اعتبر بداية جديدة للمؤتمرات المانحة للمساعدات,لا أحد يتذكر ما قبله لكن ما يأتى بعده يضعه نبراسا وعبرة.وربما هذا ما يؤرق نوعا ما الأخوة فى تونس,فالحكومة المصرية أعلنت حينذاك أن حصيلة الاستثمارات والقروض التى حققها المؤتمر تبلغ 60 مليار دولار فضلا عن تعهدات خليجية بـ 12.5 مليار دولار,وبالغت بعض التقارير غير الرسمية بالحديث عن مشروعات بقيمة 182 مليار دولار !

لكن حتى الآن لم يخرج إلينا تقرير رسمى يبشر بما تحقق على الأرض من نتائج لمؤتمر شرم الشيخ وواقع التزام الدول المانحة بما تعهدت به, وربما يفسر هذا القصور حجم الإحباط الذى حمله المصريون تجاه نتائج المؤتمر عززه عدم تحمس الحكومة الوفاء بتعهدها بعقده سنويا.

لا أحد بإمكانه تقرير جدوى المؤتمرات الاقتصادية العربية حتى تتضح نتائج مثمرة لما انعقد منها حتى الآن, لكن الأهم ألا يتحول حديث البعض عن المكايدة إلى نهج واقعى فى المساعدات العربية ـ العربية تتحول معه أموال الدول الغنية إلى مشرط آخر يمزق ما تبقى من أوصال المنطقة.