لا أعرف بالضبط من هو العبقري صاحب فكرة تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه ولماذا لم يدرس الآثار السلبية لهذا القرار وتجنبها قبل اتخاذه والنتيجة زيادة اسعار السلع بشكل كبير وأصبح محدود الدخل عاجزاً تماماً عن توفير احتياجات اسرته لوجود فجوة كبيرة بين دخله وبين احتياجاته الضرورية دون ان تنظر الدولة في زيادة استثنائية لمرتبات موظفيها لتضييق هذه الفجوة بين الدخول والاسعار .
ما يثير الدهشة والعجب معاً هو تصريح بعض المسئولين بأنه سوف يتم الغاء البطاقات التموينية "الدعم" لمن يزيد راتبه علي ألفي جنيه وأقول لهؤلاء انه في ظل الارتفاع الجنوني للاسعار فان من كان راتبه خمسة آلاف جنيه أي ما يعادل مائتين وخمسين دولاراً فقد أصبح من الفقراء بعد ان وصل سعر الدولار إلي 18 جنيهاً داخل البنوك.
هذا المبلغ لايفي بأي حال من الاحوال لتلبية الاحتياجات الضرورية لاسرة مكونة من خمسة أفراد خاصة بعد ان تم تحرير اسعار السلع ايضا وبيعها بالاسعار العالمية.
الامر يتطلب وعلي وجه السرعة قيام حكومة المهندس شريف إسماعيل بزيادة استثنائية لمرتبات موظفي الدولة حتي يتمكنوا من مواجهة موجة الغلاء قبل ان يحدث مالا يحمد عقباه خاصة ان هذه الفئة قد فاض بها الكيل.. وان الصمت لايعني الرضا.