لا ننكر أن الحكومة تحتاج إلي إصلاح وسبق وأن كتبت هنا أن التغيير بات حتمياً وكلما تأخر تضخمت المشاكل وكثير من الوزراء أيديهم مرتعشة وهذا هو السبب الرئيسي في حالة التردي التي وصلت إليها بعض مؤسسات الدولة ولكن المتربصين بنا في الداخل يبحثون عن ثغرة يستطيعون من خلالها "الصراخ واللطيم" ولعلهم وجدوا ذلك خلال الـ 48 ساعة الماضية حينما تراجعت الحكومة في قرارها بشأن إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك وإلغائه بعد أن دار بين رئيس الوزراء وأصحاب هذه الصناعة حوار انتهي بالاستجابة لمطالب هؤلاء الصناع بإلغاء القرار حفاظاً علي الصناعة المصرية للدواجن وللأسف من ظنوا أنهم اصطادوا الحكومة تنكيل بها هم أنفسهم الذين أجروا الحوارات مع صناع الدواجن وحرضوهم علي المطالبة بإلغاء القرار وذهب البعض منهم إلي اتهام الحكومة أنها اتخذت هذا القرار لمصلحة عدد من المستوردين وبعد الغاء القرار قالوا انه اتخذ لصالح أحد المستوردين الذي قام بإدخال 180 ألف طن دواجن وطبق عليه القرار ثم تم الغاؤه بعد ذلك ونفت مصلحة الجمارك هذا الكلام جملة وتفصيلاً وأكدت الأجهزة الرقابية أيضاً لجذب هذه الشائعات.
* ولأن الشيء بالشيء يذكر لابد أن تؤكد أن تراجع الحكومة جاء بعد أن كشف صناع الدواجن وبالأرقام أن الانتاج المصري يغطي 90% من الاحتياجات ولم يكن ذلك فقط هو ما تم كشفه خلال حوارهم مع رئيس مجلس الوزراء ولكن أكدوا أن سعر كيلو الدواجن الحي يمكن أن يصل المستهلك بـ 12 جنيها حياً و17 جنيها مذبوحاً وكشف ذلك عن مدي جشع التجار الذين يضاعفون الأسعار حتي وصل سعر كيلو البانيه في يوم من الأيام 60 جنيهاً وقد اتفق رئيس الوزراء مع صناع الدواجن علي توريد كميات كبيرة إلي منافذ توزيع السلع التي تشرف عليها الدولة الثابتة والمتحركة وكان ذلك أهم أسباب التراجع في قرار اعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك بل سيتم تقديم تسهيلات أخري لأصحاب المزارع يتم حالياً دراسة آلياتها تساهم في المزيد من خفض أسعار الدواجن في الأسواق.
* يجب الآن وليس غداً الانتهاء من الجدل الذي استمر لثلاث سنوات حول انشاء الهيئات وإقرار التشريعات الصحفية والإعلامية والتي يعول عليها الجمع الإعلامي في إعادة الانضباط إلي هذه المهن التي يسوء حالها يوماً بعد يوم وأصبحت عملية الانقاذ هي الملاذ الأخير فقد تدني المستوي في ظل غياب المعايير والضوابط وأصبح الإعلام مهنة من لا مهنة له رغم أنه أحد أهم أعمدة الدولة ولابد للإعلاميين الحقيقيين أن يدافعوا وبكل قوة عن حقهم في خروج التشريعات الصحفية من مجلس النواب علي وجه السرعة ولا يسمحون لأحد بتعطيلها ثانية وكفي ثلاث سنوات شهدت فيها الساحة الإعلامية سوءات كثيرة أثرت بشكل كبير علي سمعة أصحاب تلك المهن واستخدمت فيها بعض المنابر لبث سموم الفتنة والانشقاق داخل المجتمع المصري واتخذها البعض أدوات للنيل من رموز الدولة وقياداتها ومؤسساتها بعد أن انتخفت جيوبهم بالدولارات وتحول البعض إلي دمي تحركهم أهواؤهم الشخصية أو مأجورين ينفذون المؤامرات علي الوطن لإشعال الفتنة وإثارة الفوضي.. المهن الإعلامية في حاجة إلي الانضباط بشرط ألا يسجن صاحب رأي ولا تكون الغرامة سبيلاً لتدمير مستقبل الإعلامي.