في الوقت الذي اختفي فيه السكر من الاسواق بالمحلات والمراكز التجارية باسعاره العالية، ظهر السكر في عدد من المؤسسات والهيئات والاجهزة وبعض النواب الذين استطاعوا الحصول علي سيارات نقل كبيرة الحجم محملة باجولة السكر ويتم توزيع هذه الكميات »توزيعا سياسيا»‬ فبعض النواب يريدون استرضاء ابناء دوائرهم الانتخابية بتوفير كيس سكر لكل ناخب او التوزيع علي رءوس العائلات لضمان الرضا اضافة إلي باقي الهيئات والمؤسسات والاجهزة لتوزيع السكر علي اصحاب الاصوات العالية ويتم التوزيع طبقا لمركز ومنصب الشخص هناك من يحصل علي السكر باكتة »‬عشرون كيلو» أو أكثر وكلما ارتفع المنصب زادت الكمية اما الصغار فيكفيهم من كيلو إلي اربعة كيلو سكر بسعر سبعة جنيهات في الوقت الذي يوجد فيه الالاف من المواطنين لا يجدون كيلو السكر حتي لو وصل سعره إلي خمسة وعشرين جنيها في بعض المحافظات ويبدو اننا في مصر كلما قطعنا شوطا في طريق الديمقراطية فان صوت الناخب يرتفع سعره او مقابل السعر اذا لم يكن نقدا فيمكن تسعيره بعدة كيلو جرامات من كيلو إلي مائتي كيلو سكر أو بطلب تعيين أو قضاء مصلحة لكن مع ارتفاع الاسعار واختفاء السلع فقد انحصرت قيمة الصوت الانتخابي بتوفير السلعة!
لكن الطامة الكبري هي هل ألغت وزارة التموين توزيع السلع في المجمعات الاستهلاكية والسوبرماركت واكتفت بتوزيع السلع علي بعض النواب وبعض ممثلي الهيئات والنقابات والاجهزة لكي يقوموا بتوزيعها طبقا لعدد الاصوات المنتظرة في الانتخابات البرلمانية، والمحلية والنقابية القادمة؟ وهل هذه الخطوة بداية لاستبدال بطاقات التموين التي لا تعبر عن حقيقة وضع المواطن الاجتماعي والاقتصادي، أن الافضل هو استبدال البطاقة التموينية بالبطاقة الانتخابية.