بالرغم من ان حكم الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر. لن يكون له تأثير مباشر علي الشباب المحبوس في قضايا التظاهر. إلا ان هناك شبه اجماع من القانونيين علي انه يعتبر خطوة ايجابية يمكن البناء عليها في تعديل باقي مواد القانون. بما يضمن حق الدولة في حفظ الأمن ويسمح للمواطن بممارسة حقه القانوني.
ويبدو من تصريحات المسئولين الحكوميين. ان هناك نوايا بألا تقتصر التعديلات علي المادة العاشرة. وستمتد إلي مواد أخري. ولن تتجاهل المطالبات بتغيير القانون كله. واعداد مشروع قانون جديد للتظاهر أو في اضعف الأحوال عدم الاقتصار علي المادة العاشرة وحدها.
ولا ننسي ان القانون منح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرات. حسب المادة العاشرة. وان تغييرها كان ومازال مطلباً شعبياً طالما عبرت عنه المذكرات التي أعدها المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأكدت ان تلك المادة تتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية. وانها جعلت التظاهر بالترخيص وليس بالاخطار. وعندما يؤكد حكم الدستورية صحة تلك المطالبات. ويسقط سلطة وزير الداخلية. فانه يحقق رغبة عارمة للمدافعين عن حقوق الإنسان. ولا ننفي ان هناك من يدافع عن بقاء تلك المادة. ولم يخفوا عدم ارتياحهم لاسقاط سلطة وزير الداخلية في المنع. ويعتبرون استمرارها ضمانة لحماية أمن البلاد. متجاهلين ما جاء في حيثيات الحكم من ان "الضبط الإداري يجوز ان يتخذ تكئة للعصف بالحقوق الدستورية. فإن هي فعلت ومنعت مظاهرة أو ضيقت من نطاقها. تكون أهدرت أصل الحق وجوهره. وهوت بذلك إلي درك المخالفة الدستورية.
والغريب ان الذين اعترضوا من قبل علي تشكيل اللجنة الخماسية التي أمر الرئيس بتشكيلها لبحث حالات المحبوسين بحجة ان أعضاء اللجنة ليسوا من رجال القضاء.. وان تشكيلها سيؤدي إلي غضب القضاة. هؤلاء أنفسهم الذين لا يرحبون بحكم صادر من أعلي هيئة قضائية في مصر. بحجة انها تحد من سلطات رجال الأمن.
ومن تابع بعض برامج الفضائيات التي تناولت تأثير الحكم علي الشارع. يلحظ ان مقدمي تلك البرامج ومن يستضيفونهم تباروا في تقديم مبررات عديدة لتدخل الأجهزة الأمنية في دول العالم. في تحجيم المظاهرات السلمية واستشهدوا بالعديد من الدول التي أباحت التجسس علي المكالمات الشخصية لمواطنين طالما انها تهدف الي حماية الأمن. ولم يمنعوا مخاوفهم من ان الافراج عن الذين شاركوا في مظاهرات سلمية سيؤدي إلي حالة من عدم الاستقرار الأمني.
وسواء اعترض هؤلاء علي أداء لجنة العفو الرئاسي. وما نتج عنها من افراج عن أول فوج من المحبوسين. واستمرار عمل اللجنة لبحث الافراج عن أفواج أخري. أو عدم ترحيبهم بحكم أعلي هيئة قضائية في مصر. والتي قد ترتب عليه الافراج عن المحبوسين في قضايا التظاهر ولم يرتكبوا أعمال عنف. فان الحقيقة التي لم تعد خافية علي المتابعين لكتابات هؤلاء أو مشاركتهم في برامج الفضائيات. انهم لا يرحبون بالافراج عن الشباب وينكرون ان بقاءهم في غياهب السجون سيؤدي إلي توسيع الخلاف مع النظام الوطني. وربما يحولهم إلي اعداء للدولة.. ويؤدي إلي انضمام بعضهم إلي المنظمات الإرهابية. علما بأن معظم الذين شاركوا في المظاهرات السلمية. كانت تحركهم الدوافع الوطنية وحدها حتي لو اخطئوا في عدم مراعاة الاجراءات التي حددها القانون.
ولاشك ان استمرار حبسهم لن يساعد علي مشاركة الشباب في العمل الوطني. وسيدفعهم إلي المزيد من العزلة.
ويبقي الأمل بالعفو عن الذين لم يرتكبوا جرائم عنف. وان تنفذ الحكومة وعد الرئيس باعادة النظر في قانون التظاهر. حرصا علي مستقبل هؤلاء الشباب. واحتراما للمواد التي نص عليها الدستور.