عندما صدر القانون رقم 53 لسنة 1966 من مجلس الامة بشأن الزراعة الغي عشرات القوانين السابقة منذ عام 1902 وحتي عام 1954 ليتناسب مع تلك المرحلة حيث صدر القانون لانشاء حجر زراعي بمعرفة وزارة الزراعة تكون مسئوليتها ضمان حماية جميع المنتجات الزراعية القادمة من الخارج أو داخل مصر للحفاظ علي المحاصيل التي تتم زراعتها بمصر وضمان عدم دخول اي امراض تصيب النباتات المنزرعة بمصر حتي لاتؤثر علي المحاصيل الزراعية ولكن فوجئ العاملون والمسئولون بالحجر الزراعي بصدور قرار رئيس الوزراء 2992 لسنة 2016 دون دراسة او استشارة المتخصصين المسئولين الحقيقيين بوزارة الزراعة بشأن تنظيم استيراد السلع الزراعية الاستراتيجية مثل القمح والذرة المستخدمة في صناعة الاعلاف وبذور فول الصويا وقد الغي قرار رئيس الوزراء كافة اختصاصات الحجر الزراعي ضاربا بالقانون عرض الحائط وان قرار رئيس الوزراء اقوي من القانون الذي نظم اعمال وصلاحيات الحجر الزراعي فيما يخص فحص الرسائل الزراعية الواردة والصادرة وقد اسند القرار اعمال الحجر الزراعي لهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وهي ليست جهة اختصاص في هذا الشأن ويعتبر هذا خرقا لكافة الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر في هذا الشأن وبهذا القرار الغريب سنجد ان هناك صعوبات وعقبات تواجه الصادرات والواردات الزراعية بين مصر ودول العالم بالاضافة لاهدار المال العام الناتج عن تحصيل مقابل الخدمات التي تقدم لجهات التصدير والاستيراد وكذلك فان كوادر الحجر الزراعي ستكون بلا عمل بعد ان تم تدريبها علي اعلي مستوي وحضروا دورات تدريبية في الخارج للحفاظ علي النباتات الزراعية التي تزرع بمصر وعدم دخول اي امراض.
وقد تأتي امراض تصيب النباتات من الخارج وتدمر وتهدد البيئة الزراعية المصرية. وان اسناد الفحص والمراجعة لشركات اجنبية بمعرفة هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بدول المنشأ يعتبر تهديدا واضحا للثروة الزراعية بمصر خاصة وان الحجر الزراعي جهاز رقابي دولي مطبق بجميع دول العالم وتتبع منظمة الصحة والاغذية الفاو للحفاظ علي الثروة الزراعية بكل بلاد العالم اما الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ليست جهة دولية ولاتوجد الا في مصر فقط.
وقد علمت بان هناك اجتماعا للجان اعمال الحجر الزراعي ومديري عموم لادارة الحجر الزراعي عقد في اكتوبر برئاسة الدكتور ابراهيم احمد امبابي رئيس مجلس الادارة المركزية للحجر الزراعي وحضور جميع مديروا الحجر الزراعي علي مستوي الجمهورية لبحث هذه المشكلة وقد رفض الجميع هذا القرار الذي سلبهم اختصاصاتهم في الحفاظ علي الثروة الزراعية لمصر.
والسؤال الذي يفرض نفسه لماذا لايتم التنسيق بين جميع الجهات قبل اصدار قرارات مصيرية تهدد مصلحة مصر وتخالف القانون ايضا.
وهناك توصيات لمركز البحوث الزراعية والمعاهد والمتخصصة وقد رفضت جميعها الاستشارات التي ورد بقرار رئيس الوزراء لان اسناد القرار مخالف للقانون والقرار الجمهوري رقم 106 لسنة 2000 والاعتماد فقط علي مواصفات الاتحاد الاوروبي والمتخصص باعلاف الحيوان.