حكومة المهندس شريف إسماعيل حكومية تعاونية المسئولية والتخصص بمعني أن مسئوليتها ليست تضامنية، بمعني آخر أن الوزراء يشيلوا بعضهم البعض فوزير القوي العاملة والهجرة يهتم بزراعة القطن ويعقد له المؤتمرات اللازمة، ووزير الزراعة مالوش دعوة بالزراعة والثروة الحيوانية وما يضرش انه يفتتح مركز التمييز المصري لابحاث تحلية المياه في الشرق الأوسط، بدلا من وزارة الري والموارد المائية لان وزير الزراعة انتهي من حل جميع مشاكل الزراعة المصرية واصبح لديه فائض من جميع المحاصيل الزراعية. وفي نفس الاطار نظمت وزارة الري مهرجان حصاد محصول الارز المطور وتوزيع شهادات التفوق الزراعي وشهادات شكر وتقدير علي المزارعين المتفوقين بالانتاجية الزراعية! في نفس الوقت قام المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية باعطاء اشارة البدء لافتتاح البورصة السلعية للخضر والفاكهة بدلا من وزير التموين والتجارة الداخلية!
أما مشكلة الحصول علي قطعة ارض لاقامة مشروع صناعي أو زراعي أو تجاري فهي مشكلة المشاكل رغم وجود اكثر من ٩٠٪ من مساحات الاراضي المصرية فضاء ويبدو ان الحكومة تريد الحفاظ عليها هكذا خالية وتقاوم وتمنع أي مستثمر اجنبي أن يحتل ولو مترا من اراضينا أو أي مستثمر وطني يريد ان يقيم مشروعا أو تجمعا صناعيا أو سياحيا فإن الحكومة ووزارئها وهيئاتها واجهزتها الادارية تقف له بالمرصاد حتي لا يحقق أمله في الاستثمار رغم كل القرارات الرئاسية بتيسير الاجراءات لدفع مشروعات الاستثمار وانزل يا مستثمر علي الساحة وانتقل كدة بالراحة بين من بيده امر تخصيص قطعة ارض في كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة او هيئة التنمية الصناعية أو التنمية الزراعية او حماية املاك الدولة أو جهاز تخطيط الاراضي أو التنمية السياحية أو ربنا يديك الصحة لكي تحقق حلمك يا دكتور شريف.