لا نعرف ما هو مغزى الحكومة من الدفع بمن سبق وقضوا عقوبة فى قضايا مخلة بالشرف إلى المشاركة فى الحياة السياسية؟، ولا الهدف من ترخيص الحكومة لمن سبق وتاجر فى المخدرات أو اشتغل بالدعارة أو سرق أو اختلس أو تلقى رشوة أو زور بتولى مناصب قيادية فى البلاد؟، هل تستعين بهم لأنهم سيصبحون أداة طيعة؟، هل لكى ينفذوا ما تريده دون نقاش؟، لماذا يستعين غير الفاسد بفاسد؟، هل لكى يكون أداته فى الفساد؟، هل تستعين بهم لأن أغلب من تربوا فى صندوق النظام من الفاسدين؟، هل لأنهم هم الذين يحتلون المشهد؟، نتفهم جيدا ان تسمح لمن سبقوا وقضوا عقوبة فى قضايا سياسية، لكن أن تستعين بقواد أو تاجر مخدرات أو مرتشٍ أو حرامي، أو مزور أو نصاب .. فهذا الذى يحتاج إلى تفسير.
شعوب العالم تنتقى الشرفاء وأصحاب اليد الطاهرة لكى يتولوا المناصب القيادية، ولكى يديروا البلاد نيابة عنهم، لكن فى مصر على العكس، النظام الحاكم، منذ انقلاب الجيش فى 1952 وحتى اليوم، يصدر القوانين التى تفتح الباب للمجرمين السابقين فى المشاركة وتولى المناصب القيادية، وللإنصاف فإن قوانين وزارة الخارجية والقضاء لا تسمح بتعيين المجرمين السابقين، وللأسف منصب رئاسة الجمهورية كان مفتوحًا على مصراعيه حتى قيام ثورة يناير 2011 للمجرمين السابقين، وعندما طالبنا أكثر من مرة، وقلنا: عيب ان يكون رئيس مصر قوادًا أو نصابًا أو تاجر مخدرات أو لصًا أو مزورًا أو مرتشيًا سابقًا، واستجاب النظام ورفض المجرمين السابقين الذين ردوا اعتبارهم، لكن نفس النظام سمح لهؤلاء بتمثيل الشعب فى البرلمان.
واليوم نظامنا الحاكم يدفع بأصحاب السابقة الأولى، من قضوا عقوبة في قضايا جنح او جنايات بعد رد اعتبارهم، بتولى مناصب قيادية في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
البند الثانى من المادة رقم 7، بالفصل الخاص بشروط العضوية فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، نص على التالى:« ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره»، وللأسف تم الترخيص لنفس الأشخاص بالتعيين فى المجلس الوطنى للصحافة والمجلس الوطنى للإعلام( المادة 33، بند 2 ـــ والمادة 59، بند 2).
والطريف أن المشرع سمح للمجرمين السابقين، ورفض الذين صدرت ضدهم عقوبة تأديبية فى مصالحهم قبل ثلاث سنوات:« ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه ـــ انظر البند رقم 3 فى المواد رقم 7 و33 و59».
السؤال الذى نأمل أن نجد إجابة له لدى الحكومة والنظام الحاكم: هل يعقل أن نضع الأجهزة أو الهيئات المعنية بتشكيل الوعي وصياغة الرأي العام في يد بعض المجرمين السابقين؟، من الذي يقبل من الكتاب والصحفيين والإعلاميين أن يقيمه أو يعاقبه قواد أو مزور أو لص أو مرتشٍ أو تاجر مخدرات سابق؟، من الذي يقبل أن يلجأ لهؤلاء لكي يرخصوا له إصدار جريدة أو موقع أو قناة؟.