ماذا يفيد المواطن إذا كسب الحكومة كلها وخسر البيروقراطية..؟! وتلك تعني الجهاز الإداري للدولة قوامه لدينا نحو 7 ملايين موظف أي أكبر من تعداد موظفي جمهورية الصين الشعبية وعشرة أضعاف مثيله الأمريكي في ولاياتها الخمسين.
الحكومة والبيروقراطية كالرأس والجسد.. كجرار القطار والعربات.. لكنه قطار الصعيد الذي فوت المحطة في مدينة دشنا.. أو قطار خط دسوق - دمنهور الذي انفصلت عنه عرباته.. الحكومة تمضي مسرعة بينما تترك موظفيها كبارا وصغارا منفصلين علي قارعة الطريق لتكتشف عند بلوغ المحطة عبثية رحلة استنفدت الوقت والموارد ولم تحقق الهدف.. فتحقيق الأهداف يقتضي التكامل والتناغم وأن تكون الحكومة قادرة علي تحريك موظفيها معها علي خط واحد وبنفس السرعة.
** بشكل عام.. بعض الانجازات تتحقق في مرحلة خطيرة وصعبة تشهد إعادة صياغة أمة واعتماد حلول جذرية لمشاكل تراكمت علي مدار سنين وعقود.. وبصراحة ليس من الموضوعية اتهام الحكومة الحالية بزيادة الأسعار بل قد تكون بطولة تحسب لهذه الحكومة أنها تتخذ القرارات الصعبة ولم تنفق ما تبقي من موارد علي حلول وقتية ومسكنات لم تثمر في الماضي إلا عن تهدئة الشارع علي حساب المستقبل ودفع أحوال الدولة إلي المزيد من التردي.. إنما الحكومة مسئولة عن حماية محدودي الدخل من آثار هذا الغلاء وهي ملتزمة بتخفيف صوت الآلم الذي يتسبب فيه الاصلاح الحقيقي علي حد وصف الرئيس السيسي في كلمته في ذكري المولد النبوي الشريف.. والحكومة مسئولة أيضا عن تفعيل جهازها الإداري ومؤسساتها.. فلدينا ألف مشكلة متشابكة غير قابلة للفصل أو الجدولة أو الإرجاء.. تحتاج العمل علي ألف طريق بالتزامن والتوازي.
** علينا أن نصبر علي مشاق المرحلة لكن ليس علينا تحمل العبث ولا السكوت عنه.. ومن أمثلة هذا العبث الذي يكشف عن وجود جيوب من التخلف تحتل مواقع هامة في الجهاز الإداري تعرقل مسيرة الاصلاح وتدفعنا إلي عكس الاتجاه.. اعلان وزارة الاوقاف قبل أيام عن حاجتها لتعيين موظفين جدد تحت مسمي "كاتب نذور" وكأن وزارة الأوقاف ينقصها الموظفون والمحاسبون فلا تجد أحدهم يشارك عملية فتح صناديق النذور التي تجري مرة كل عدة أسابيع..!! أما حكاية تلك الصناديق وحصيلتها وكيف تنفق فتحتاج إلي الشفافية المطلقة.. حتي نكون مطمئنين علي حماية أموال البر وأنها تذهب إلي مصارفها الشرعية.