إلغاء قرار الحكومة بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك، بعد صدوره بساعات، يكشف عن حالة ارتباك حادة تعيشها حكومتنا الرشيدة هذه الأيام!

ومؤشرات تلك الحالة.. لماذا صدر القرار؟ وما هى حيثيات صدوره؟ ولماذا ألغته بعد نشره بالجريدة الرسمية؟ وما هى فكرة العمل به خلال مدة معينة؟ و...؟ وغيرها من علامات الاستفهام؟ بداية لا يفكر أحد أن استثمارات صناعة الدواجن فى مصر تزيد على 65 مليار جنيه، ويعمل بها 3 ملايين عامل يعولون 15 مليونا من المواطنين، فضلا عن أن الدواجن هى السلعة الوحيدة التى لم تتأثر بحجم الأسعار الحارق؟

من هنا كان ينبغى على الحكومة أن تدرس قرارها بعناية قبل إصداره، حماية لصناعة وطنية تشكو العديد من المشكلات، فبدلا من حلها اختارت الطريق الأسهل، بدعم المستورد على حساب المنتج المحلي، لتفتح أبواب الاستيراد على مصاريعها أمام الطيور الجارحة، ونفايات المنتجات الأجنبية، لتدمير صناعة وطنية كانت تصدر فائض انتاجها حتى عام 2006.

وإذا كانت هذه الصناعة تشكو ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة، وكذلك الرعاية البيطرية، فلماذا لم يتم إعفاء هذه المستلزمات من الجمارك، بدلا من إعفاء الدواجن المجمدة؟

إن صدور هذا القرار ثم العدول عنه، استجابة لعاصفة الرفض التى استقبلته، يؤكد أن حكومتنا لا تدرس قراراتها، وتسير بسياسة رد الفعل بدلا من المبادرة، ولماذا لم نأخذ برأى المنتجين الوطنيين القائمين على هذه الصناعة؟ أو حتى الرجوع إلى الاتحاد الداجنى لمناقشته فى القرار؟ ولأنها لم تفعل ذلك، فإن الواجب إعفاؤها من المسئولية بإقالتها، بدلا من إعفاء الدواجن المستوردة.