هالني تصريح وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم للزميلة الاخبار ان تأخير الفصل في القضايا يؤكد عدالة المحاكمات.. وكأن العدالة الناجزة التي يطالب بها المجتمع تعني ألا تتحقق العدالة في المحاكمات للجاني والمجني عليه.. وهذا أبدا ليس مطروحا ولا مقبولا من أحد!!
بل المطلوب والذي نلح من أجله هو ألا يظل المجني عليه أو صاحب الحق سواء كان المجتمع ككل أو المواطن يدور في أروقة المحاكم علي طريقة "دواخيني يالمونة" للبحث عن حقه ويستمر في ذلك سنوات طويلة.. في الوقت الذي يخرج الجاني لسانه للمجتمع.. ولا يلقي الجزاء المناسب وفي الوقت المناسب أيضا علي ما اقترفه أو لا يسدد الحق لصاحب الحق وكأنه يقول: ابقي قابلني عندما يحكم لك القضاء.. وعندما يتم التنفيذ!!
العدالة الناجزة التي نريدها ونطمع في تنفيذها تحقق الزجر والردع.. ولا تساعد علي انتشار الجرائم بأنواعها ولا إلي تكدس المحاكم بالقضايا علي النحو الذي نراه ونلمسه ويتسبب في مشاكل وآلام لا حصر لها!!
إننا وببساطة شديدة نريد سد ثغرات القانون التي يتم التلاعب من خلالها لاطالة أمد التقاضي.. ونسأل لماذا لا يكون هناك حد فاصل لحسم القضايا.. ولا يظل أصحاب الحقوق أكثر من 15 سنة يدورون في المحاكم حتي يحصلوا علي حكم نهائي وبات وقابل للتنفيذ؟!
هل هذا صعب أو مستحيل في دولة تريد إرساء قواعد القانون وأن يأخذ كل ذي حق حقه بدلا من ظاهرة جديدة بدأت تنتشر في كثير من الأماكن بشوارعنا تقوم علي أساس: ¢خذ حقك بدراعك ولا تنتظر القانون لأن حباله طويلة¢!!
وهنا نتذكر عمليات سحل اللصوص والتمثيل بالمجرمين في أكثر من واقعة شهدتها القري بالمحافظات المختلفة منذ ثورة يناير.. فضلا عن ظهور العصابات المسلحة للاعتداء علي المواطنين في عز الظهر.. وبالتالي فالواجب أن نسرع الخطي لعلاج هذه الظواهر السلبية حتي لا تستفحل أو تسود.. ويكون ذلك من خلال إجراءات عملية علي أرض الواقع تؤكد للجميع أن اللجوء إلي القانون أفضل ألف مرة من أخذ الحق بهذه الأساليب التي تعيدنا إلي عصور الظلام!
وهذه الإجراءات تحافظ علي هيبة الدولة وتؤكد أن اسلوب الغابة لن يفيد وأننا ماضون بجدية لحماية حقوق المواطنين بالقانون ولن نسمح للخارجين علي القانون أن يهدموا النظام الذي ارتضيناه مهما فعلوا.
اتفهم الاسباب التي طرحها المستشار وزير العدل والتي تؤدي إلي تأخير الفصل في القضايا وأن من أهمها اتباع إجراءات وضمانات نص عليها الدستور والاتفاقيات الدولية.. وأيضا المحاولات التي تتم الآن لتعديل التشريعات القائمة بهدف تسوية النزاعات القضائية قبل الوصول إلي المحاكم وذلك للتغلب علي مشكلة زيادة عدد القضايا بالنسبة لعدد القضاة.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في ظل هذه المعطيات والظروف التي نعاني منها أقول: لماذا لا نطرح موضوع العدالة الناجزة علي القضاة أنفسهم ليطرحوا الآراء ويقدموا الحلول التي يرونها من خلال احتكاكهم اليومي مع القضايا ومشاهدة الخصوم والتعامل مع القضاء الواقف.. ونصوص القوانين التي يعملون علي تنفيذها.. وحجم القضايا الملقي علي عاتقهم؟!
وبالتأكيد سيكون هناك آراء كثيرة جديرة بالمناقشة واقتراحات من خارج الصندوق تحقق لنا هدف العدالة الناجزة الذي يفيد المجتمع ككل.. ولا يؤثر علي عدالة المحاكمات.. وهو أمر لا يريده أحد بالطبع ولا يرغب فيه.. فهل نفعل؟!
أتمني